وظایف و اختیارات مدیران دفاتر درمرحله تقدیم دادخواست بدوی

باسمه تعالی

امید در بر

 تقریر نویس دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

چکیده

دفتر دادگاه محل تنظیم شکایات و دادخواست ها و تهیه مقدمات دادرسی ‌‌(است) که به تصدی مدیر دفتر و اعوان او که به قدر کافی اعضا دارد، اداره می شود. (جعفری لنگرودی،1386،ج3،ص1942،ش 7162)  مدیر دفتر هر شعبه در تحت ریاست و مسئولیت  همان شعبه است. هر مدیری به قدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس، ثبات، ضابط(بایگان) و مامور احضار و ابلاغ خواهد داشت.(موضوع ماده 82 قانون اصول تشکیلات عدلیه 1307)

مدیر دفتر دادگاه نقشی کلیدی را در روند شکل گیری پرونده های قضایی و معد به صدور رای کردن آنها ایفا می کند.

از دریافت دادخواست و لوایح از اصحاب دعوا، کنترل و بررسی دادخواست از جهت تکمیل بودن پیوستها و ضمائم لازمه و هزینه دادرسی، اخطار رفع نقص و ابلاغ آن گرفته تا تبادل لوایح ،تعیین و تنظیم جلسات دادرسی ، احضار اصحاب دعوا و وظایفی از این دست همه و همه در ید با کفایت او انجام می گیرد.

در اینجاست که طرز اجرای این وظایف و اختیارات ؛ می تواند نقش انکار ناپذیری را در رسیدن قوه قضائیه،دستگاه عدالت قضایی، به آرمانهای بلند و الهی خود، توسعه وتحقق عدالت، داشته باشد.

از این رو، آگاهی مدیران دفاتر و دیگر کارمندان دستگاه قضایی، از وظایف و اختیارات محوله ی قانونی خود، گام بلندی است در جهت رسیدن قوه قضائیه به آرمانهای متعالی و پیش بینی شده اش در قانون اساسی(اصل 156 ق.اساسی) . هدف از این مقاله بیان مطالبی در جهت تبیین بخشی از وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی(حقوقی) در امور مدنی و به طور خاص در مرحله ی تقدیم دادخواست بدوی است.

واژگان کلیدی:  مدیر دفتر دادگاه های عمومی (حقوقی)، دادخواست، هزینه دادرسی، رد دادخواست بدوی.

درآمد

در سال 1310 برای امور دفتری دادگاه های تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود، دستگاه های جداگانه متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات بایگانی، قرائت پرونده ها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعا ماموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشاء اختلال وموجب  شکایات گردید.

وزارت دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاه ها هر یک مجددا دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند.اما در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پرونده ها و حفظ اسناد مردم و ایجاد  دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامه ها و غیره مطابق  اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است.(متین دفتری، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، 1381،ص 154)

 مدیر دفتر دادگاه با وجود این که دارای سمت اداری است اما وظایف محوله ی قانونی به او دارای اهمیت بالایی است، آنچنان که در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رای قاطع دعوا وظایفی را برعهده دارد که بیشتر جنبه قضایی به خود گرفته است تا اداری.از جمله این وظایف می توان به صدور اخطار رفع نقص و قراررد دادخواست و امثالهم اشاره نمودکه نشان از نقش مهم و کلیدی او درجریان رسیدگی و صدوررای دارد. از این رو آشنایی مدیران دفاتر دادگاه ها ی عمومی ( حقوقی) به وظایف و اختیارات خود در امور مدنی - وظایف اختیاراتی که در قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص پذیرش دادخواست ، کنترل و بررسی آن از جهت شرایط شکلی، پیوستها، ضمائم، هزینه ی دادرسی و دفتری و ... – که برای آنها  معین شده است ، می تواند نقش مهمی را در تسریع و بهبود روند  رسیدگیها ، جلوگیری از اطاله دادرسی و درکل اجرای عدالت که غایت اصلی قوه قضائیه می باشد، ایفا کند.

در این مجال سعی در بررسی وظایف و اختیارات مدیران دفاتردادگاه های عمومی(حقوقی) در امور مدنی داریم که بر اساس مراحل دادرسی ، بدوی- تجدید نظر- فرجام خواهی، آن را به سه بخش وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی (حقوقی) در امور مدنی الف) در مرحله ی تقدیم دادخواست بدوی.   ب) مرحله ی تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی   و ج) مرحله تقدیم دادخواست فرجام خواهیمی توان تقسیم کرد .در مقاله پیش رو به بررسی وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی (حقوقی) در مرحله ی تقدیم دادخواست بدوی می پردازیم و بخش های دیگر را در مقالات بعدی مفصلا به آن خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به مبحث وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی(حقوقی) در مرحله تقدیم دادخواست بدوی ، خالی از فایده نیست که با دادخواست و انواع آن آشنا شویم.

الف- تعریف دادخواست و انواع آن: به موجب ماده 48 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1374 (ازاین به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نام برده می شودوگاهی به صورت مخفف ق.آ.د.م نوشته می شود.) "شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد..." اما با توجه به اینکه در هیچ یک از مقررات قانونی  تعریف مشخصی از دادخواست ارائه نشده است، می بایست تعریفی برای این واژه یافت.

با استنباط از مواد قانونی پیرامون دادخواست می توان گفت دادخواست سند ارئه شده توسط خواهان است که در آن طلب دادخواهی می شود .یا در تعریفی جامع تر میتوان این گونه بیان کرد : " دادخواست سندی است که به موجب آن از دادگاه دادخواهی می شود " ( شمس ، 1385، ج 2 ، ص 14)

و البته دادخواست دارای انواع مختلفی است که می توان آن را با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی می توان به انواع زیر تقسیم کرد

الف –دادخواست نخستین و شکایت از رای ب- دادخواست اصلی و طاری  ج- دادخواست کتبی، شفاهی تقسیم کرد.

 

 

 

الف) دادخواست نخستین و شکایت از رای

1- دادخواست نخستین: سندی که خواهان با رعایت شرایط مقرره ی قانونی در خصوص تنظیم آن و تقدیم ادعاها ،ادله و خواسته ی استنادی خود  به دادگاه نخستین (بدوی) جهت رسیدگی و صدور رای ارائه  می دهد.

2- دادخواست شکایت از رای:در مقابل دادخواست نخستین به کار می رود و به وسیله آن از رای صادره شکایت و اعتراض می شود . دادخواست شکایت از رای  را می توان به انواع واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث تقسیم کرد.

ب- دادخواست اصلی و طاری

1-دادخواست اصلی

سندی که به موجب آن دعوای نخستین یا شکایت از رای اقامه می شود. بنابراین دادخواست های نخستین، واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیز به نوعی دادخواست اصلی محسوب می شوند.

2-دادخواست طاری

هر دادخواستی که در جریان دعوای اصلی اقامه شود و دارای وحدت منشا و ارتباط کامل با دعوای اصلی باشد را دادخواست طاری گویند(مواد 17و18 ق. آ.د.م) و براساس شخص ارائه دهنده آن به انواع دادخواست اضافی ، متقابل، جلب ثالث  و ورود ثالث تقسیم بندی می شود. تعاریف مختصری که می توان از این دادخواست ها ارائه داد به شرح ذیل می باشد.

 

1-2- دادخواست اضافی

سندی که خواهان، دعوای دیگری، غیر از دعوای اصلی که قبلا مطرح نموده است مطرح می نماید.

2-2 دادخواست متقابل

دادخواستی که خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اصلی دعوا، اقامه می کند.

-خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.(موضوع ماده 141 ق.آ.د.م)

3-2-دادخواست جلب ثالث

دادخواستی که به وسیله ی آن شخص ثالثی به دادرسی جلب می شود.(مواد 130 به بعد و ماده 503 ق.آ.د.م) " هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر"

4-2- دادخواست ورود ثالث

دادخواستی که به وسیله آن شخص ثالثی وارد دعوای اصلی می شود. (مواد 130 به بعد و ماده 503 ق.آ.د.م)

- هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر . در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که  دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طورصریح اعلان نماید.(موضوع ماده 130 ق .آ.د.م)

3- دادخواست کتبی و شفاهی

(( اصطلاح "دادخواست کتبی" و "دادخواست شفاهی" تنها در ماده ی 503 ق.ج به کارگرفته شده است. گرچه مواد 49 به بعد و مخصوصا ماده 51 همان قانون گویای این امر است که دادخواست باید به صورت کتبی تقدیم شود اما، با چشم پوشی از ماده ی 503 ق .ج"دادخواست شفاهی" برخلاف درخواست شفاهی (ماده ی 313 ق.ج) و موارد استفاده آن در هیچ یک از دیگر مواد قانون پیش بینی نشده است. بنابراین باید پذیرفت که دادخواست، در هر حال، باید به صورت کتبی مطرح شود.)) (شمس،ج2،1385،ص16)

حال به بررسی وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی (حقوقی) در امور مدنی در مرحله ی بدوی (تقدیم دادخواست بدوی) می پردازیم.

 

1-مرحله بدوی (تقدیم دادخواست بدوی)

1-1-دریافت دادخواست بدوی

-مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل برنام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم(روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ  تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود. (موضوع ماده 49 ق. آ.د. م)

در اینجا ماده مزبور مفصلا به توضیح این وظیفه می پردازد و مدیر دفتر را موظف به دریافت دادخواست و ثبت آن و دادن رسیدی مشتمل بر مشخصات مذکور در ماده نموده که تاریخ این رسید سرآغازدعوی و یا همان تاریخ اقامه ی دعوی می باشد.

 

 

2-1- کنترل دادخواست

مدیر دفتر دادگاه می بایست  براساس شرایط مندرج در مواد 51 و 52 قانون آئین دادرسی مدنی  دادخواست تقدیمی به دفتر دادگاه را مورد بررسی و کنترل قرار داده تا از انطباق دادخواست با شرایط مندرج در مواد فوق الذکر اطمینان حاصل کند.

دادخواست باید واجد شرایط اساسی مندرج در مواد 51 و 52 قانون مزبور باشدکه به شرح ذیل است:

- دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

1-نام ، نام خانوادگی، نام پدر، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.

تبصره: در صورتیکه دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2- نام،نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد.

4-تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند  بطوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5-آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6-ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ،از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله ی مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صحیح معین کند.

7- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره1- اقامتگاه باید به تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به  سهولت ممکن باشد.

تبصره 2- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.(موضوع ماده 51 ق.آ.د.م)

-در صورتیکه هر یک از اصحاب دعوی ،عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد ، در دادخواست باید تصریح شود.(موضوع ماده 52،ق.آ.د.م)

بدیهی است که شرایط مقرر قانونی درباره ی دادخواست می بایست دارای ضمانت اجرایی های هم باشد که در صورت عدم رعایت آن توسط خواهان، تکلیف قانونی دستگاه  عدالت قضائی را معین نموده باشد.

با بررسی مواد 63-51 قانون آئین دادرسی مدنی می توان این شرایط را از نظر ضمانت اجرا به سه دسته تقسیم نمود. شرایطی که فاقد هر گونه ضمانت اجرای قانونی است، شرایطی که ضمانت اجرای آن ردفوری دادخواست می باشد و شرایطی که در صورت نبود آن موجبات توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص فراهم خواهد شد.

در این مبحث به شرایطی که فاقد هر گونه ضمانت اجرای قانونی و شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست می باشد می پردازیم و آن شرایطی که موجبات توقیف دادخواست را فراهم می آورندرا درمبحث وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه های عمومی (حقوقی) در توقیف دادخواست درهمین  مقاله  به آن پرداخته خواهد شد.

الف- شرایطی که فاقد هر گونه ضمانت اجرایی قانونی است. 

1 -تنظیم دادخواست بر برگ های چاپی مخصوص

ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی  مقرر می دارد:"دادخواست باید....در روی برگ های چاپی مخصوصی نوشته..." شود. وقانون گزاردر این خصوص که اگر خواهان این شرط را رعایت نکند تکلیفی بیان نکرده است وحال سوالی که پیش می آید اینست که اگر خواهان دادخواست را در برگ های چاپی مخصوص تقدیم دادگاه نکند ،تکلیف مدیر دفتر دادگاه چیست؟

باید گفت چنانچه برگ دادخواستی  دارای چنین شرایطی نبود اصولا نمی توان آن را دادخواست شمرد و نیازی به ثبت آن در دفتر دادخواست ها نیست و مواردی چون رد فوری و توقیف دادخواست نیز نسبت به آن مصداقی ندارد.

 

2- تنظیم به زبان فارسی

در این خصوص ماده 51  قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد:"دادخواست باید به زبان فارسی ...نوشته شود" و باز هم می بینیم که قانون گزار در خصوص این شرط -تنظیم دادخواست به زبان فارسی - نیز مانند شرط اخیر الذکر ضمانت اجرایی برای تخلف از آن  پیش بینی نکرده است. پس تکلیف در این گونه موارد چیست ؟سوال را این گونه می توان مطرح کرد که اگر دادخواست تقدیمی به زبان فارسی نباشد  ، در صورت ثبت و ارجاع آن تکلیف چیست؟

در پاسخ باید گفت: این سند اصلا دادخواست نیست و ثبت چنین دادخواستی محلی از اعراب ندارد؛ اما در صورت ثبت و ارجاع این چنین دادخواستی دادگاه مرجوع الیه از طریق دفتر مراتب بی اثر بودن آن را اخطار می نماید.

3-امضای دادخواست

یکی دیگر از شرایط فاقد ضمانت اجرای قانونی ،  امضای دادخواست است و این در حالتی است که دادخواست تقدیمی فاقد امضاء باشد ودر نتیجه بند هفت ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی در آن رعایت نشده است اما با این حال ضمانت اجرایی هم برای آن در نظر گرفته نشده ا ست .

سوال: آیا در صورتی که دادخواست فاقد امضاء بنا به هر دلیلی ثبت و ارجاع به شعبه گردید، تکلیف مدیر دفتر دادگاه در این مورد چیست؟

"چنانچه شخصی به وسیله ی برگی دادخواهی نماید که آن را امضا ننموده باشد دادخواست شمردن این برگ، حتی اگر دارای سایر شرایط باشد، ممتنع و بنابراین چنین برگی بی اثر بوده و ثبت آن در دفتر کل ثبت دادخواست ها قانونا ممتنع و تخلف اداری به شمار می آید.

اما، چنانچه در هر حال ثبت گردید می بایست توسط مقام ارجاع کننده و دادگاه مرجوع الیه از طریق دفتر مراتب را به تقدیم کننده ی آن اخطار نماید."(شمس،ج2،1385،ص25)

تذکر: دادخواست فاقد امضاء به دستور دادگاه تا مراجعه خواهان و امضای آن بلا اقدام می ماند و پس از مراجعه او و امضای دادخواست به جریان گذاشته می شود....

در قانون آئین دادرسی مدنی 1379عدم امضای دادخواست جزء موارد نقص یا توقیف دادخواست (مادتین54-56 )احصاء نشده است و اولی این است که طی اخطاریه ای به خواهان اطلاع داده شود که دادخواست وی به لحاظ نداشتن امضا بلا اقدام بایگانی شده است و در صورت تمایل می تواند برای امضای آن مراجعه کند تا به جریان گذاشته نشود"

(با بک ایرانی ارباطی، مجموعه نظریه های مشورتی حقوقی،ج1،نظریه شماره 7430/7-5/10/83ص 194)

4-1تاریخ دادخواست.

در حال حاضر قانون گزار تکلیفی در خصوص نوشتن تاریخ تقدیم در دادخواست،  پیش بینی نشده است. اما بنابر ماده ی 49 قانون آئین دادرسی مدنی  مدیر دفترکل  دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل برنام خواهان و خوانده،تاریخ تسلیم(روز و ماه و سال) با نوشتن شماره ی ثبت به تقدیم کننده ی دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را بنویسد.

تذکر: اگر دادخواست فاقد تاریخ بود، همان تاریخ تسلیم آن به مدیر دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود.

ب- شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است.

اصطلاح"رد فوری" در قانون پیش بینی نشده است اما از ماده ی 56 قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می دارد ،چنانچه دادخواست شرایط مورد اشاره یعنی نام و اقامتگاه خواهان را نداشته باشد،  مدیر دفتر دادگاه می تواند ظرف 2 روز از تاریخ دادخواست بدون اخطار به خواهان ، نسبت به رد آن اقدام کند. می توان چنین برداشت کرد که این اقدام به منزله ی "رد فوری" دادخواست است.

تذکر: شرایط موجود در بند 1 ماده ی 51 قانون آئین دادرسی مدنی -نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان از جمله ی شرایطی است که عدم ذکر آن در دادخواست موجب رد فوری دادخواست می شود، اما با توجه به ماده ی 56 قانون مزبور نوشتن  نام پدر، سن و شغل خواهان در دادخواست ضمانت اجرا نداشته و نقص دادخواست محسوب نمی شود و تنها عدم ذکر نام و اقامتگاه خواهان است که عملا موجب ردفوری دادخواست می شود.

3-1-بررسی دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزینه ی دادرسی و دفتری

هزینه دادرسی عبارتست از:

1-هزینه برگهائی که به دادگاه تقدیم می شود.

2-هزینه قرار ها و احکام دادگاه(موضوع ماده 502 ق.آ.د.م)

هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرائی و غیره همان است که در ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و یاسایر قوانین تعیین شده است که بصورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.(موضوع ماده 503  ق.آ.د.م)

3-1-1 هزینه دادرسی و دفتری

ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در خصوص انواع هزینه های دادرسی مقرر دارد:

-هزینه دادرسی به مفهوم اعم ، شامل برگهای دادخواست،هزینه ی دادخواست، هزینه ی تطبیق برگ ها با اصل آنها و هزینه ی دادرسی به مفهوم اخص می باشد....(موضوع ماده 3قانون مزبور)

براساس تعریفی که این ماده از هزینه های دادرسی بیان می دارد، هزینه ی دادرسی به مفهوم اعم شامل چهار قسمت می شود.که هزینه های ذکر شده در بندهای یک تا سه را می توان همان هزینه های دفتری نامید و در بند چهارم اشاره به هزینه های دادرسی در مفهوم اخص آن می شود که غیر از هزینه های دفتری است .

1-بهای برگ دادخواست که هر یک، صد ریال می باشد (بند 6 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و...)

2-هزینه ی دادخواست که برای هر دادخواست جدای از تعداد نسخ صفحات ،  نوع دعوا (مالی و غیر مالی ) ،اصحاب آن، دادخواست نخستین یا شکایت از رای باشد، هزار ریال می باشد که به صورت تمبر باید ابطال گردد.(بند 4 ماده  3 قانون مزبور)

3- هزینه مطابقت  برگ ها با اصل آنها که در دفاتر دادگاه ها، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در هر موردی که باشد برگی دویست ریال است (بند 17 ماده 3 قانون مزبور)و هزینه های گواهی صادره از دفاتر همه مراجع فوق نیز دویست ریال است.

تذکر: هزینه دادرسی و هزینه دفتری دو موضوع مختلف است و دارای مقررات جدا از هم می باشند .( با بک ایرانی ارباطی، مجموعه نظریه های مشورتی -حقوقی،ج1 ص  164نظریه شماره 3273/7-18/6/74)

4-هزینه ی داد رسی به مفهوم اخص که هزینه ی احکام و قرار ها شمرده می شود با توجه به این که دعوا غیر مالی یا مالی باشد شیوه محاسبه ی آن متفاوت است.

1- 4هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی: در این دعاوی صرف نظر از این که دعوا در چه مرحله ای باشدبه موجب بند 13 ماده 3 قانون مزبور، در همه ی مراجع قضایی پنج هزار ریال است.

 

2- 4 هزینه دادرسی دعاوی مالی                                                 

در مرحله نخستین: هزینه ی این دعاوی دراین مرحله بر اساس خواسته ، به گونه ای که در دادخواست تقویم یا تعیین گردیده وصول می شود(قسمت الف بند12ماده3قانون مزبور)مگر در دعاوی"خلع ید از اموال غیر منقول"و سایر دعاوی راجع به اموال  غیرمنقول که بدون توجه به تقویم خواسته در دادخواست ،     هزینه دادرسی براساس ارزش معاملاتی ملک در منطقه ی مربوط محاسبه و باید پرداخت شود (فراز دوم قسمت ج بند 12 ماده3قانون مزبور)البته   ، در این دسته از دعاوی نیز، اعتراض احتمالی به بهای خواسته،      از این جهت نیز باید لحاظ شود(نک.ش.62 به بعد).هزینه دادرسی در دعاوی مالی ،در مرحله نخستین ،     چنانچه خواسته تا مبلغ ده میلیون ریال تعیین یا تقویم شده باشد(با لحاظ همین نص)یک و نیم درصد ارزش آن و نسبت به مازاد ده میلیون ریال ، دو درصد باید محاسبه و وصول شود(قسمت الف بند 12 ماده3قانون مزبور).

- درمرحله ی واخواهی و تجدید نظر از حکم:در این مرحله هزینه ی دادرسی نسبت به ارزش محکوم به حکم صادره احتساب میشود و نرخ آن سه درصد ست(قسمت ب بند12ماده 3قانون مزبور).

-فرجام خواهی،   اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نسبت به حکم         

-هزینه دادرسی در دیوان عالی کشور(فرجام)و موارد اعاده ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث(اصلی)نیز نسبت به محکوم به حکم صادره می باشد و نرخ آن تا مبلغ ده میلیون ریال محکوم به.سه درصد و نسبت به مازاد آن چهار درصد محاسبه و باید پرداخت شود(قسمت ج بند12ماده3قانون مزبور).

-هزینه ی دادرسی شکایت نسبت به قرار:تجدیدنظر،  فرجام و اعتراض نسبت به قرارهای صادره از دادگاه ها ، اعم از اینکه مرجع آن دادگاه نخستین، تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور باشد به طور مقطوع در تمام دعاوی یک هزار ریال می باشد (بند16ماده3قانون مزبور).         

-هزینه سایر اقدامات :هزینه درخواست تامین دلیل،  تامین خواسته ودستور موقت در تمام مراجع قضایی5000ریال است(بند 13ماده3قانون مزبور وتبصره2 ماده325ق.ج.).هزینه ی ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه1000ریال است(بند18ماده3قانون مزبور).  

 

4-1-نظارت بر پیوستهای دادخواست

یکی از وظایفی که مدیر دفتر دادگاه می بایست دقت بیشتری در کنترل و نظارت بر آن داشته باشد،نظارت بر پیوستهای دادخواست است. چرا که خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید... (موضوع ماده 57 ق.آ.د.م)

بنابراین لازم نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست شود. بلکه قانونگذار رونوشت یا تصویر گواهی شده ی سند را کافی دانسته است.

-خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد(موضوع ماده 57 ق.آ.د.م)

حال این سوال مطرح می شود که آیا گواهی رونوشت یا تصویر اسناد با اصل آن توسط مراجع خاصی انجام می شود؟

در پاسخ باید گفت:‹مراجع و اشخاصی که صلاحیت گواهی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصول آنها را دارا می باشند عبارتند از

-دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود.

-یکی از ادارات ثبت اسناد

-دفاتر اسناد رسمی

-وکلای اصحاب دعوی

و در جائی که هیچ یک از مراجع و اشخاص یاد شده نباشند

-بخشدار محل

-یکی از ادارات دولتی

و چنانچه رونوشت یا سند در خارج از کشور تهیه شده باشد:

-دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسول گری های ایران(موضوع ماده 57 ق.آ.دم)

در ادامه  باید به این موضوع اشاره کرد که دادخواست بدون پیوست هم می تواند قابلیت رسیدگی داشته باشد چرا که در آن خواهان استناد به هیچ سندی را لازم ندانسته یا اگر لازم می دانسته این سند نزد شخص ثالثی(ماده 212 ق.آ.د.م) یا طرف مقابل او که از جمله آن می توان به دفاتر تجاری خوانده، مواد 208 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی اشاره کرد.

اما در غیر موارد فوق الذکر که خواهان استناد به سندی می کند که نزد طرف مقابل یا شخص ثالث نیست می بایست آنها را با توجه به شرایط پیش بینی شده توسط قانون گزار تهیه و ارائه دهد.

در مواردی هم می بینیم قانون گزار تقدیم سندی را الزامی می داند در حالی که در دعوا به آن سند به عنوان دلیل اثبات دعوا استناد نمی شود، همانگونه که در ماده ی 59 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد:‹اگر دادخواست توسط ولی،قیم،وکیل و ... خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.

تذکر1: در صورتیکه اسناد به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده ی آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.(موضوع ماده 58 ق.آ.د.م)

در مواردی هم که دادخواست توسط ولی،قیم،وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم می شود، رونوشت سندی که مثبت هست دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. (موضوع ماده 59 ق.آ.د.م)

و البته نباید ازنظردور داشت که دادخواست و کلیه ی برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه  تقدیم دادگاه شود(موضوع ماده 60 ق.آ.د.م)

تذکر2: اگر بخواهیم در خصوص گواهی شدن رونوشت یا تصویر سند براساس ترتیب موجود در ماده 57 قانون مزبور عمل کنیم بر این فرض که ترتیب مقرر الزامی باشد، چون تقدم با دفتر دادگاهی است که دادخواست به آنجا تقدیم می شود، لذا نوبت به مراجع ذکر شده ، ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و... نمی رسد.

تذکر3: گواهی اسناد توسط ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و ... به شرط این که خود آنها خواهان یا خوانده ی دعوا نباشند،صحیح است.

سوال آیا گواهی رونوشت یا تصویر اسناد توسط وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و...مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی وجه قانونی دارند؟

باید گفت وکلای دادگستری براساس ماده 57 قانون مزبور این اجازه را دارند اما در خصوص نمایندگان حقوقی وازرتخانه ها،موسسات دولتی و... چون در قوانین به آن تصریح نشده، این کار قانونی نیست.

 

5-1- تحویل دادخواست تکمیل شده به دادگاه و تعیین وقت

به موجب ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی

-مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتیکه کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی(ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید.

اولین گامی که در جهت دادرسی صحیح و مطابق با قانون برداشته می شود، توجه کامل و دقیق مدیر دفتر به مندرجات دادخواست و پیوستهای آن از ابعاد مختلف  می باشد که به تفصیل بیان گردید.

ارسال پرونده به دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین به دادرسی،  در واقع اولین گام درجهت ورود به جلسه دادرسی می باشد. دادرسی وقتی آغاز می شود که آنچه را خواهان از دادگاه تقاضای  رسیدگی اش را نموده ،موجبات رسیدگی آن مطابق قانون از هر جهت فراهم شده باشد  و این مهم ،  فراهم شدن موجبات رسیدگی ، در درجه اول با مدیر دفتر است و در مرتبه ثانی با دادگاهی است، که دادخواست خواهان به صورت پرونده ای تکمیل شده  نزدش ارسال می شود. اما باید این نکته را از نظر دور نداشت که دادرس فرصت مدیر دفتر را در کنترل  دادخواست و ضمائم آن ندارد و این مدیران دفاتر هستند که قضات محاکم را در این امرخطیر یاری می کنند و ازآن جمله می توان ، توجه دقیق به مندرجات دادخواست ،  ضمائم آن،  ارسال فوری و کامل پرونده به دادگاه برای صدور دستور تعیین وقت رسیدگی نام برد. وبدون دلیل نیست که ماده ی 64 قانون آئین دادرسی مدنی این وظیفه را به عهده ی مدیران دفاتر گذارده است و چون مسئولیت اولیه و اصلی تکمیل دادخواست با مدیر دفتر است لذا موظف به تنظیم گزارش به دادگاه دائر بر کامل بودن دادخواست است.

6-1-توقیف دادخواست در صورت ناقص بودن آن

به موجب ماده   53 قانون آئین دادرسی مدنی موارد توقیف دادخواست بدین گونه است :

-در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

1-در صورتیکه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.

2- وقتی که بندهای 2،3،4،5،6 ماده ی 51 این قانون رعایت نشده باشد.(موضوع ماده 53ق.آ.د.م)

در صورتی  که دادخواست تقدیمی توسط خواهان شرایطی را که قانون برای دادخواست برشمرده است، شرایط مقرره ی دادخواست از ردیف دوم الی ششم ماده 51ق.آ.د.م و ندادن هز ینه های قانونی و عدم الصاق تمبر(موضوع ماده 53ق.آ.د.م) به استثنای بند یکم ماده 51 قانون مزبور که راجع به خواهان و اقامتگاه اوست واز موجبات رد فوری دادخواست می باشد ، نداشته باشد از موارد نقص دادخواست ودرنتیجه موجب  توقیف آن می باشد . در این موارد مدیر دفتر یا جانشین او موظف است ظرف دو روز درراستای  تکمیل دادخواست، بطور کتبی و مفصل ، اخطار رفع نقص صادره را به  به دادخواست دهنده  ابلاغ نماید و وی از تاریخ ابلاغ به مدت ده روزفرصت دارد تا نقایص را برطرف کند؛ این اخطار باید به تفصیل و شامل تمامی جهات نقص دادخواست و پیوستهای آن بوده و اگر به اجمال بیان شده باشد سبب رد دادخواست نمی شود.

 

 

 

 

7-1- اخطار رفع نقص و جهات صدور آن توسط مدیر دفتر دادگاه

اخطار رفع نقص، اخطاریست که مدیر دفتر دادگاه در صورت نبودن شرایط مقرره ی قانونی - عدم رعایت شرایط موجود در بندهای 1و2 ماده ی 53 قانون آئین دادرسی مدنی، عدم پرداخت هزینه ی انتشار آگهی (ماده ی 55 قانون مزبور) و دستور دادگاه در خصوص مفاد ماده ی 64 قانون مزبور- ملزم به صدور آن می با شد.

جهات صدور اخطار رفع نقص به قرار ذیل است.

1-درصورتیکه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه های یاد شده  تادیه نشده است (مواد 57-60 ق.آ.د.م) به استناد ماده ی 66 قانون مزبور.

2-عدم رعایت شرایطی که قانون گذار برای دادخواست در بندهای 2،3،4،5،6 ماده ی 53 ق.آ.د.م بر شمرده است.

3- عدم پرداخت هزینه ی انتشار آگهی (موضوع ماده ی 55 قانون مذکور) و دستور دادگاه در خصوص مفاد ماده ی 66ق.آ.د.م

تذکر1: مهلت های قانونی خواهان جهت اقدام به رفع نقص را می توان به اشکال زیر بیان نمود.

الف-در خصوص مواد 53 (موارد توقیف دادخواست) و 66 قانون ق.آ.د.م=ده روز از تاریخ ابلاغ(موضوع مواد 54 و 66 قانون مزبور)

ب-در مورد ماده ی 55 ق.آ.د.م (هزینه ی انتشار آگهی) دوفرض زیر قابل تصور است:

1-چنانچه خواهان مدعی اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی نباشد=یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه مهلت دارد.

2- چنانچه خواهان مدعی اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی باشد=یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه ی رد اعسار مهلت دارد.

تذکر2: مرخصی رفتن هر یک از اعضاء دفتر و از جمله مدیر دفتر دادگاه مانع از رفع نقص دادخواست نیست، زیرا اخطار شونده می تواند به جانشین او مراجعه کند مگر این که قضات و کارمندان در یک زمان از مرخصی استفاده کرده باشند ،در این صورت  رفع نقص در اولین روز پس از گشوده شدن دفتر مانعی ندارد و قابل قبول است. (اسماعیل فاضلی فر، جزوه ی شیوه های علمی و عملی دادرسی در دعاوی مدنی(حقوقی)، قسمت دوم،ص 26)

 

8-1- قرار رد دادخواست (بدوی) و جهات صدور آن توسط مدیر دفتر.

مواردی را که مدیر دفتر دادگاه حق صدور قرار رد دادخواست را دارد می توان به شرح ذیل بیان کرد.

-عدم رعایت شرایطی که قانون گزار برای دادخواست در بندهای 2،3،4،5و6 ماده 54 ق.آ.د.م برشمرده است.

-عدم درج هویت خواهان و اقامتگاه او در دادخواست (بند1 ماده 51 ق.آ.د.م)به استناد ماده 56 قانون مزبور و یا اینکه مامور ابلاغ اخطاریه با مراجعه به محل اقامت خواهان (محل سکونت یا محل کار) با تحقیقاتی که می نماید خواهان شناخته نمی شود یا محل اقامت وی بدست نمی آید.

-تخلف خواهان از پرداخت هزینه ی انتشار آگهی به استناد ماده 55 ق.آ.د.م

-عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوستهای آن(مواد 57-60  ق.آ.د.م) وپرداخت  نشدن هزینه های یاد شده مورد اشاره در بند یک ماده 53ق.آ.د.م   به استناد ماده ی 66 قانون مزبور.

نتیجه گیری :

گرچه قضات نقش مهمی را در رسیدگی به پرونده های قضائی ایفا می کنند و در تحقق آرمانهای قوه قضائیه ، برپایی و گستر ش عدالت ، نقشی کلیدی و خطیر را بر عهده دارند  اما نباید در این میان از نقشی که کارمندان اداری دادگستری در تحقق این آرمانها با تلاش مضاعف و خستگی ناپذیر خود ایفا می کنند چشم پوشید، چرا که آنان  با تاثیر بسزایی که در روند تشکیل ورسیدگی پرونده های قضائی و اموری ازاین دست دارند ،تاثیر انکار ناپذیری را می توانند در تحقق این اهداف متعالی داشته باشند .

در این بین مدیر دفتر که ریاست و مسئولیت دیگر کارمندان اداری ، تقریرنویس ،ثبات، مامور ابلاغ و.. بر عهده اوست ، مهم ترین نقش را از جهت درجه و اهمیت کاری که انجام می دهد وهم ازجهت  نقش نظارتی که بر روند انجام وظایف محوله قانونی دیگر کارمندان اداری تحت مسئولیت خود دارد، ایفا می کند و حال آشنایی مدیرا

/ 0 نظر / 298 بازدید