نقدی بر وضعیت حقوقی طفل نامشروع

نقدی بر وضعیت حقوقی طفل نامشروع:

 

1- چگونه ها

 

در آغاز این مبحث ضرورت دارد تا به تعریف طفل نامشروع بپردازیم.

طفل نامشروع از دیدگاه دکتر لنگرودی به لحاظ حقوقی طفلی است که به واسطه زنا به وجود آمده باشد.

اما زنا چست؟

باز در رجوعی به ترمینولوژی آقای لنگرودی در تعریف زنا می خوا نیم: " جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه . برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو اینکه طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل به قدر حشفه باشد. همچنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است. "

از تعریف فوق بر می آید برای تحقق مواقعه ای که بتوان بر آن عنوان زنا را اطلاق کرد شرایطی را در نظر گرفته است:

 

1.      بلوغ زانی یا زانیه هرچند طرف مقابل باغ نباشد.

2.      عقد در زانی یا زانیه هرچند طرف مقابل عاقل نباشد.

3.      مقاربت لااقل به قدر حشفه باشد.

4.      علم به جرم انگاری عمل زنا

 

از شرایط فوق الذکر بر می آید که قانونگذار در مسیری سخت گیرانه و البته به هدف پیشگیری و جلوگیری از گسترش وقوع این عمل قبیح شرایط ثابت و روشنی را پیش روی عموم مردم قرار داده تا عمل آنها را زنا بداند. در عین حال در پی کنکاش در روابط عادی و خصوصی مردم نیز نیست و حسن و قبح اعمال شخصی افراد را مورد کندوکاو قرار نمی دهد. در نتیجه در این تعریف با شرایطی روبرو می شویم که نوعا عرفی است و در سطح درک عموم مردم است و طیف خاصی را در سیطره خود نمی گیرد. قانونگذار هر مقاربتی را زنا نمی داند و با کوچکترین تغییر در شرایط عنوان زنا را از آن برداشته و بحث را داخل در مبحث شبهه و قاعده تدرأ الشبهات... می داند و به این ترتیب احکام شبهه را بر آن جاری می شود.

در چنین شرایطی ما با محدودیت هایی در وضعیت حقوقی طفل نامشروع روبرو می شویم که به نظر نه فقط ناعادلانه بلکه غیر منطقی به نظر می رسد. 

در حالیکه قواعد حقوقی بر این نکته اذعان دارند که هیچ کسی را نمی توان به جای دیگری مجازات کرد. _ این اصل نسبی است ولی مانع از این نمی شود که آن را در همه جا کارا بدانیم. این نسبیت در کلیت امر باز هم قسمت عمده مجازات مشمول خود فرد و شخص خاطی می داند و می بینیم که از تاثیرات مجازات او دیگران لطمه می بینند. پس در این یک مورد مطمئنا نمی توان به این موضوع استناد کرد. چرا که مجازات بر شخص خاطی بار نیست بلکه بر موجود زنده ای تحمیل می شود که از خبط او به وجود آمده است و باید چون سایر انسان ها حقوق اولیه اش را دارا باشد.- در این جا نه تنها به نظر می رسد این اصل رعایت نشده بلکه به حقوق اولیه انسانی تعرض شده و تولد او با تبعیضاتی نسبت به سایر متولدین همراه بوده که این اجحاف را باید به واسطه اشتباه والدینش بپذیرد. والدینی که انسان های تکامل یافته ای بودند و در شرایط کمال عقل و رشد و آگاهی با طی شرایطی که قانونگذار عمل آن ها را زنا بداند موجبات تولد او را فراهم کرده اند.

 

2- عدم حمایت روحی و روانی

 

در اولین گام در بررسی وضعیت و محدودیت های حقوقی طفل نامشروع با ماده 1167 روبرو می شویم که قانونگذار ایران با لحاظ آن در قانون مدنی الحاق طفل حاصل از زنا را به زانی نمی داند. در این ماده با اشاره به قاعده فراش عنوان می دارد:

 

ماده 1167 ق. م : طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود.

 

زانی در این ماده مفهومی مطلق دارد و تنها پدر طفل را در بر نمی گیرد بلکه به مادر او نیز اطلاق می گیرد. یعنی این طفل بدون حمایت والدینش خواهد بود و بر والدینش تکلیفی و بر او حقوقی از جانب آنها در نظر گرفته نخواهد شد. طفلی که به واسطه خطای پدر و مادرش که در کلیت امر در شرایط انسان های تکامل یافته بوده به وجود آمده و حال آنها بر این طفل هیچ وظیفه و تکلیفی ندارند.

 

3- شاید بتوان گفت : عدم حمایت مادی

 

در ادامه قانونگذار با تکیه بر ماده فوق و و ماده ذیل مشروعیت نسب را شرطی اساسی برای وراثت می داند. یعنی طفلی که به واسطه ای نامشروع پدید آمده باشد حق ارث بردن نه از والدین که از هم خونان و خویشان خود را ندارد.

 

ماده 884 ق. م می گوید: ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد

لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین

ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از

این طرف و اقوام او ارث می برد.

 

البته باز با این موضوع روبرو می شویم که اگر شرایط نسبت به یکی از طرفین کامل نبود بر او نمی توان عنوان زنا را بار کرد.

اما این اعتبار قائل شدن به روابط زناشوئی به واسطه نکاح به نظر می رسد لااقل باید در خصوص طرفین خطاکار به تنبیه ختم شود و نه اینکه طفل آنها از حقوق اولیه اش که باز مسوولیتی از روی دوش آنها بر می دارد محروم شود.

 

نکته 1 : این حرمت ها و محدودیت ها در همان اولین نسب پابرجاست و به سلسله های بعد کشانده نمی شود.

 

نکته 2 : بر طبق ماحث روز طفل ناشی از لقاح مصنوعی از لحاظ شرایط ویژه  و خاص خود مشروع محسوب می شود و با توجه به فروض مطروحه در این مبحث در فرضی حتی از لحاظ قاعده توارث با محدودیت ارث بری روبروست.

 

در شرایطی که در قانون به صراحت عنوان شده والدینی نمی توانند فرزندشان را از ارث محروم نمایند پس چگونه است که قانونگذار خود چنین شخصی را برای مجازات والدینش از ارث محروم می کند. به نظر ناعادلانه می آید که طفل نامشروع نتواند همچون اطفال مشروع روند و سیر طبیعی توارش با والدین خود را نداشته باشد آن هم به دلیل بوالهوسی والدینش. با توجه به

 

ماده 959 ق. م که بیان می دارد: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و

یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

 

به نظر می آید رابطه توارث بین طفل و والدینش به نوعی جزء حقوق ناشی از اهلیت تمتع اوست که به واسطه زنده بودنش از آن بهره مند می گردد. پس در این جا با استثنائی غیر منطقی روبرو هستیم.

 

4- خط فاصله

 

همچنین قانونگذار در خصوص وضعیت حضانت ، تعلق نفقه ، ولایت قهری نیز سکوت اختیار کرده است. که البته به نظر می رسد قانونگذار با لحاظ قاعده عدم الحاق طفل نامشروع به زانی کار خود را راحت کرده و از آوردن مواد اضافی که منجر به بیان فروض مختلف ناشی از این وضعیت هاست و نیازمند توجه به دید آن طفل به جامعه باشد خودداری کرده است. تغییراتی در این وضعیت نباید به گونه ای باشد که موجبات گسترش این عمل در اجتماع گردد و نه به حقوق طفل نامشروع خدشه ای وارد کند که مثلا پدر و مادرش مجازات شوند. این وضعیت قابل برگشت نیست و نمی توان این طفل را محو و یا نابود کرد. او نیز چون سایر انسان ها دارای حقوقی برابر است.

 

5 – نگاهی به آنچه خواست قانونگذار بوده

 

در نگاهی به وضع قانون این خرده را هم نمی توان به قانونگذار گرفت که اطلاق را برداشته چرا که از منظر وی اخلاق حسنه و نظم عمومی در جایگاه برجسته ای قرار دارند و برای جلوگیری از رشد و گسترش زنا در جامعه ناچار است دست به وضع قوانینی بزند که طرفین زنا را با  یک نتیجه روشن از عاقبت عملشان آگاه نماید.

دیوان عالی کشور در نهایت دست به ایجاد رای وحدت رویه ای زد و تکلیف بسیاری از اشکالات عمده و بارز این مسئله چون تسهیل در تهیه اوراق شناسایی و شناسنامه را روشن کرد.

 

6- نگاهی به آنچه پیشنهاد اساتید بوده

 

اساتید حقوق مدنی چون آقایان دکتر امامی و صفائی در کتا خود ( مختصر حقوق خانواده ) به ذکر پیشنهادهایی برای مقابله با وضع کنونی پرداخته اند.

همچون اشاره به تکلیف جامعه در تربیت و نگاهداری این اطفال و وظیفه دادستان در تعیین سرپرست برای آنان که می تواند پدر و مادر طبیعی شان باشد. اما سوالی که در این جا برای من مطرح می شود این است که مسوولیت و تکلیف خود والدین در خصوص حفظ و تربیت اطفالشان در کجای این موضع گنجانده شده است؟      

مگر نه این است که قانونگذار در

 

ماده 1168 ق. م بیان می دارد: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

 

پس اگر تکلیفی بر والدین است دو صورت پدید می آید:

 

الف-  آنها اگر دل رحم باشند و در پی سرانجام طفلشان ، درخواست سرپرستی می دهند که در این صورت نیز مطمئنا از لحاظ صلاحیت اخلاقی مردود خواهند بود و سهل انگاری در تربیت طفل با زمینه هایی که در او وجود دارد درصد بالایی احتمال دارد که منجر به ایجاد شخصیت بزهکار در وی شود

ب - و اگر نه که ابوین انسان های بوالهوسی باشند که در پی عیش و خوش گذارانی خود بوده توجهی به سرانجام اعمالشان نداشته باشند  قاعدتا باید از خدایشان باشد که کس یا کسان دیگری جور او را می کشند و تکلیفی بر وی نمی ماند چه برسد که بیایند و احقاق حق خود را با توجه به عدم الحاق طفل به خود بخواهند. علاوه بر آن نهایت بی عدالتی در حق آن طفل روا می شود . چرا که به واسطه عمل والدینش این محدودیت ها به وی تحمیل شده. پس زمانی که تکلیف را هم از والدین ساقط و بر دوش جامعه بگذاریم چه تنبیهی بر والدینش متصور می شود. به قولی این که از آن بدتر است.

چون طفل را ملحق به زانی نمی دانیم آیا باید از این موارد نیز بگذریم؟زیر پا گذاشتن چندین ماده برای چنین تخصیص و استثنائی به نظر ناصواب می آید.

اساتید محترم همچنین در باب مسوولیت مدنی استدلال خود را جهت واگذاری طفل به والدینش از لحاظ خسارت و جبران می دانند و بیان می دارند می شود از باب جبران خسارت در باب مسولیت مدنی  والدین را ملزم به نگهداری از طفل نمود. آیا چنین والدینی صلاحیت نگهداری از طفل و تربیت وی را حتی با حضور امین ، قیم و یا یک ناظر را دارند؟

و یا دادگاه می تواند از باب تسبیب والدین را ملزم به پرداخت مخارج طفل نمایند؟ ( مواد 6 و 10 قانون مسولیت مدنی )

و یا نظر آقای دکتر کاتوزیان که معتقدند دادگاه می تواند پدر را وادار به اجرای تعهداتی در خصوص پرداخت هزینه زندگی طفل نماید.

اگر پدر طفل وضعیت پیش آمده را پیش بینی می کرد قاعدتا دست به عملی نمی زد تا منجر به ایجادش شود. وضعیتی که عرفا هر انسانی در شرایط وی قادر به پیش بینی آن می باشد. پس چگونه مسوولیت کار خود را قبول خواهد کرد. و یا اگر فاقد تمکن مالی باشد می تواند با دادخواست اعساری از خود سلب مسوولیت نماید.

با تمام این ها رای وحدت رویه ای ایجاد شده تا تغییری در این روند داشته باشد و تا حدودی اشکالات گرفته شده را پوشش داده و مانع از بی عدالتی در حق اطفال نامشروع شده است.

 

7- رای وحدت رویه درباره آثار نسب نامشروع

 

برابر رای وحدت رویه شمار 617- 3/4/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع است ،

" به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین  اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد ، یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشند ، تعیین تکلیف کرده است ؛ لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتا کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وی می باشد و حسب ماده 884  قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است."    

 

8- خط آخر

 

در نهایت به نظر می رسد هرچند مشروعیت بخشیدن به این اطفال در روند نظم عمومی اختلال وارد کرده و اخلاق و عفت عمومی را ممکن است خدشه دار کند. با این حال قانونگذار باید چاره ای بیندیشد که نه والدین هوسران این طفل از مکافات عملشان رهایی یابند که هم ، آزادی ارتکاب دوباره این عمل را بیابند و هم ، قبح مسئله در اجتماع از بین برود و ، با رشد این موضوع در جامعه روبرو باشیم و ، تعداد از این دست اطفال گسترش یابد ، و نه طفل بی گناهی به واسطه عمل والدنش به مجازات سنگین تری محکوم شود . رای وحدت رویه همان طور که گفته شد عمده این مشکلات را برطرف کرده است اما به نظر می رسد با روند قانونگذاری صحیح و تقنین دقیق قوانین بتوان از زیر پا گذاشتن مواد قانونی جلوگیری کرد و به نگارشی بی نقص از مواد رسید که ایهام و اجمالی بر آنها بار نشود و صراحت در آن محرز باشد .( اشاره به ماده 1164ق. م که پس از صدور رای وحدت رویه به نظر می رسد باید تغییراتی در نحوه نگارشش به وجود بیابد و این تنها مشکل این ماده نیست و و مواردی از این دست در تمامی مجموعه  قوانین ما به چشم می خورد. )

 

پی نوشت ها:

۱. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی - امیر ناصر کاتوزیان- نشر میزان- چاپهجدهم - تابستان ۱۳۸۷

۲. ترمینولوژی حقوق - دکتر جعفر لنگرودی - کتابخانه گنج دانش - چاپپانزدهم -۱۳۸۴

۳. مختصر حقوق خانواده - دکتر حسین صفائی َ دکتر اسداله امامی - نشرمیزان -  چاپ یازدهم - پاییز ۱۳۸۵ -

نعیمه درویشی- تهران اسفند ۱۳۸۷

/ 0 نظر / 175 بازدید