تکلیف آشکار شدن تعدد بعد از صدور حکم (رای 631 – 24/1/78 )

 
در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر کنند حکم اشد و در صورت تساوی مجازات ها اقدام به تصحیح رای می کند .  
 

 

 

2.      تکرار

تکرار حالتی است که مجرم یکبار بموجب حکم قطعی محکوم و مجازات در حق  او اجرا شده و او مجددا" مرتکب جرم دیگری شده باشد وجه ممیزه آن با تعدد نیز همین اجرای محکومیت کیفری قبلی می باشد
نظریه تشدید مجازات در تکرا مبتنی بر پایه نفع اجتماعی است
×      تحلیل مبانی  و مصادیق و  مواد قانونی تکرار
ماده 48  ق.م .ا : 1- هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود ، 2- چنانچه بعد از اجرای حکم 3-مجددا" مرتکب جرم قابل تعزیر گردد 4- دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .
1-   هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود
ï      واه هر کس نشان از این دارد مرتکب می تواند که مباشر . مسبب . شریک جرم یا معاون جرم باشد بنابراین ارتکاب جرم مجدد توسط همه این افراد مشمول قواعد تکرار است
ï      محکومیت به توسط مراجع غیر دادگاه قضایی مثل دادگاهای اداری مشمول مقررات این ماده نیست .
ï      محکومیت باید در دادگاه های ایرانی باشد و محکومیت و اجرای حکم در دادگاهای خارجی موجب اعمال مقررات تکرار نیست
ï      قواعد مربوط به تکرار در احکام دادگاهای کیفری اطفال مجری نیست .
ï      صدور قرار مجرمیت از دادسرا دلیل محکومیت نبوده و مشمول مقررات تکرار نیست.  
ï      منظور از محکومیت در این ماده صدور حکم قطعی از دادگاهای ایران و پیدا کردن اعتبار امر مختومه و لازم الاجرا شدن حکم است
ï      سابقه محکومیت و اجرای حدود و قصاص و دیات از شمول مقررات تکرار در این ماده خارجند و احکام تکرار در آنها در خود ابواب مربوطه ذکر شده است
ï      اگر قانون خود بموجب تکرار مجازات جرمی را تشدید کند تشدید بموجب ماده 48 دیگر اعمال نمی شود . در واقع تشدید مجازات این جرایم از شمول ماده 48 خارج است  مانند مصادیق مواد 597 – 693- 723 ق.م .ا
2-   چنانچه بعد از اجرای حکم
ï      محکومیت و اجرای حکم از شرایط حمل احکام تکرار بر مرتکب است اجرای بدون محکومیت و محکومیت بدون اجرای حکم مشمول مقررات تکرار نیست .
ï      در اجرای حکم فروض زیر قابل بررسی است :
1.      اگر اجرای حکم محکومیت قبلی به هر دلیل به تاخیر بیافتد نمی توان در صورت ارتکاب جرم مجدد احکام تکرار را جاری ساخت . با حصول سایر شرایط احکام تعدد بر آن جاریست .
2.      اگر اجرای حکم تعلیق شده باشدنمی توان گفت حکم اجرا شده است بنابراین مشمول مقررات تکرار نیست . با ارتکاب جرم مجدد حکم تعلیق شده با حکم فعلی مطابق مقررات تعلیق جمع میشود .
?      اما اگر بخشی از مجازات جرم قبلی اجرا شده باشد و بخشی دیگر تعلیق گردد میتوان بموجب تکرار مجازات را تشدید کرد
3.      اگر محکوم در حین آزادی مشروط مجددا" مرتکب جرم شود مشمول مقررات تکرار نیست مجازات جرم فعلی با جرم قبلی جمع میشود.
?       اگر مدت آزادی مشروط او به پایان رسیده باشد می تواندمشمول مقررات تکرار گردد .
4.      محکومان مشمول عفو با توجه به اینکه طبق تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.
ï      در عفو عام مشمول مقررات تکرار نیستند .
ï      در عفو خاص
?       اگر زوال آثار مجازات تصریح شده باشد مشمول تکرار نیستند .
?      اگر زوال آثار مجازات تصریح نشده باشدمشمول مقررات تکرار هستند .
3-مجددا" مرتکب جرم قابل تعزیر گردد
ï      ارتکاب جرم مجدد بعد از محکومیت و اجرای حکم قبلی از شرایط تحقق تکرار است
ï      جرم مجدد باید از تعزیرات یا مجازاتهای باز دارنده باشد تا مشمول مقررات تکرار جرم گردد  اگر از حدود قصاص و دیات باشد مشمول مقررات این ماده نیست
ï      طبق رای وحدت رویه قدیمی جرایم غیرعمدی و خطایی از شمول مقررات تکرار خارجند و لی دکتر نور بها معتقدند . چون جرایم قابل تعزیر در ق.م. ا مطلق ذکر شده است مقررات تکرار شامل جرایم غیر عمدی و خطئی موجب تعزیر نیز می گردد این امر با فلسفه تشدید (حالت خطرناک مجرم ) منافات دارد اما چون تشدید بموجب تکرار از اختیارات دادرس است دادرس می تواند این مسله را در تصمیم خود لحاظ کند .
4- دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .
ï      در اینجا دادگاه اعم است از دادگاهای عام و خاص منهای دادگاه کیفری اطفال اما دادگاه باید قضایی باشد نه اداری .
ï      اعمال تشدید مجازات بموجب تکرار از اختیارات دادگاه است  لفظ ( در صورت لزوم) لفظی تاکیدی است یعنی اینکه اگر دادگاه لازم نداند میتواند آنرا اعمال نکند  .
ï      استعمال الفاظ اشد و حدا اکثر مجازات در قانون جنبه ارشاد دارد نه الزام .
ï      با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر به نفع متهم حدود تشدید نباید از حداکثر مجازات قانونی بیشتر باشد . ولی در رویه عملی این مساله رعایت نشده است .
ï      اگر دادرس از جهات تشدید آگاه بود ولی مجازات را تشدید نکند به استناد فراغ دادرس بعد از حکم نمی تواند مجازات را تشدید کند .  

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱ | ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.