بررسی تطبیقی حدود و اختیارات وکیل درقوانین آئین دادرسی کیفری قدیم و جدید

اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، به عنوان یکی از اساسی‌ترین تضمینهای حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است و در برخی از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست.

متعاقب وقوع انقلاب‌های آزادی‌خواهانه در اروپا و آمریکا که از قرن هفدهم میلادی به بعد در مقابل دیکتاتوری پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعی انسان، اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانی با فکر گسترش و بسط حقوق و آزادی‌های افراد گام‌های مؤثری برداشت و در سال 1948 و 1968 با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی را به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر بر حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیش‌بینی کرد و دولتهای عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.


در کشور فرانسه نیز تا سالهای اخیر این تضمین ناظر بر حق دفاع متهم فقط در مرحله بازپرسی و نه تحقیقات پلیس منظور شده بود. با اصلاحات به عمل آمده در سال 1990، گامی در جهت تطبیق مقررات دادرسی کیفری این کشور با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و هماهنگ ساختن قوانین فرانسه با سایر کشورهای اروپایی و مقررات بین‌المللی برداشته شد. (1)

در بررسی تاریخی در حقوق اسلام، هیچ شیوه و روش ویژه‌ای دربارۀ چگونگی حضور و دفاع وکیل در دادگاه‌ها گزارش نشده است. با این حال، به گونه‌ای که از منابع حقوقی اسلامی مستفاد می‌شود، وکالت در طرح دعاوی قابل پذیرش بوده است. (2)

در جمهوری اسلامی شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجباری و در سایر موارد اختیاری است. (3)

در ایران با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378، حق استفاده از وکیل در مراحل مختلف دادرسی دچار آن‌چنان تغییراتی شده که در موارد بیشماری منجر به تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است.

این اقدام قانونگذار، باعث طرح این سؤال شده که آیا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مورد حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم به عنوان یکی از تضمینات حقوق دفاعی او در دادرسی‌های جزایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت دارد؟

این مقاله حاوی تلاشی است برای پاسخگویی به سؤال مذکور که به اختصار به بررسی موضوعات مربوط به بحث پرداخته است.

 

1- حق داشتن وکیل در مرحله کشف جرم

حق داشتن وکیل برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است. عقل و انصاف حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. وکیل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگستری، دادسرا و دادگاه و شاکی خصوصی و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه او شود. شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی بطور اعم و بازجویی‌ها به نحو اخص، رافع سوء‌استفاده احتمالی مأمورین انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع‌آوری ادله غیراصولی علیه متهم است. (4)

برای آنکه دولت‌ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند، این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شده است. بر اساس مفاد قسمت «ب» بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد». کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشته، متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که برمی‌گزیند، داشته باشد. (5)

قانون آیین دادرسی کیفری سابق به طور تلویحی حق داشتن وکیل را در ماده 25 و تبصره ماده 112 مورد شناسایی قرار داده بود؛ اما ضابطین دادگستری را مکلف به رعایت این حق دفاع متهم نکرده بود.

قانونگذار در سال 1378 با ایجاد تغییرات اساسی در مقررات سابق و نسخ ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، و عدم جایگزینی ماده قانونی مناسبی برای آن، حق داشتن وکیل مدافع را به عنوان یکی از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفت. محرومیت از برخورداری از اطلاعات و آگاهی‌های قانونی و حقوقی وکیل مدافع در مرحله حساسی همچون مرحله کشف جرم که ضابطین دادگستری دارای اختیارات وسیعی هستند، نه تنها ناقض تضمین پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر در بهره‌مندی متهم از حق داشتن وکیل مدافع است؛ نوعی بازگذاشتن راه سوء‌ استفاده مأمورین از اختیارات خود در جمع‌آوری دلایل غیراصولی علیه متهم ناآگاه و بی‌اطلاع از موازین قانونی و حقوقی است. این خلأ قانونی در مواردی که متهم به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجیده می‌کند، بیش از پیش احساس می‌شود.

 

2- حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می‌شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده مؤثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی داشتن از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوء استفاده فرا قانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع‌آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می‌کند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، مراجع رسیدگی را موظف می‌کند که حق‌داشتن وکیل را به متهم اعلام دارند و وکیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع کنند و در صورت عدم توانائی مالی متهم، برای او وکیل رایگان تعیین نماید. بدین منظور در بند 3 ماده 14 چنین تصریح شده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد‌داشت: ب- وقت و تهسیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته‌باشد. د- در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته‌باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده‌شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد‌داشت.»

بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به‌طور ضمنی این حق را برای متهم به‌عنوان یکی از تضمینات لازم دفاع به‌حساب آورده‌است. این ماده اعلام می‌دارد: «هر کس که به بزهکاری، متهم باشد بی‌گناه محسوب خواهد‌شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده‌باشد، تقصیر او قانوناً محرز‌گردد».

قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اصل 35 مقرر می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته‌‌باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم‌گردد». ملاحظه می‌شود که قانون اساسی جمهوری‌اسلامی در اصل مذکور به اسناد بین‌المللی در زمینه حق داشتن وکیل پایبند‌ است.

ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های باز‌دارنده) مصوب 1375 در مقام بیان ضمانت اجرای کیفری برای متخلف از این اصل بر‌آمده‌است و برای مرتکب ‌حسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و محکومیت به حبس از شش‌ماه تا سه‌ سال تعیین کرده‌است.

علاوه‌بر این، اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، قلمداد کرده‌است. همچنین برطبق اصل159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات تعیین شده‌است که به دعاوی و شکایات طبق تشریفات قانونی رسیدگی می‌کند. آشنایی به قواعد مزبور برای کسانی که می‌خواهند به دادگستری مراجعه کنند، لازم و ضروری است. اما همه مردم اطلاعات حقوقی کافی ندارند و بیشتر مراجعین با قواعد و مقررات لازم‌الرعایه در امر دادرسی آشنا نیستند. از اینرو شرکت و دخالت وکلای دادگستری در تحقیقات مقدماتی ضروری تشخیص داده ‌شده ‌است (6).

مع‌الوصف مقنن در سال 1378 با تصویب ماده128 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری گامی مغایر با قانون اساسی و موازین حقوق بشر در زمینه حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته‌است. ماده فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته‌باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.

تبصره- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد‌بود».

ملاحظه می‌شود در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل به‌عنوان حقی از حقوق دفاعی متهم به موجب تبصره ماده 128 قانون مزبور تضییع شده‌است. محرومیت متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیق به واسطه محرمانه بودن و موارد دیگر مندرج در ماده فوق‌الاشعار مغایرت آشکار با اطلاق و عموم اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که جای هیچ‌گونه توجیهی را باقی نمی‌گذارد. در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سیاق ماده مزبور برداشت می‌شود که وکیل متهم حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتی را نداشته و فقط پس از پایان تحقیقات هرگونه مطلبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می‌کند. علیرغم اینکه قانونگذار صریحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت «دفاع از متهم» متعرض این مطلب شده است؛ اما در نهایت این تضمین حق دفاعی متهم را نادیده انگاشته است و با وضع تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر نقض آشکار این تضمین حقوق دفاعی متهم، موجبات وقوع استبداد قضایی و خودرأیی قاضی را نیز فراهم آورده است.

با توجه به ابهام و اجمال موجود در شق اول تبصره مذکور، این سؤال مطرح می‌شود که منظور از جنبه محرمانه داشتن موضوع چیست؟ آیا منظور اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده است؟ آیا منظور تأمین حقوق متهم است؟ آیا منظور تأمین حقوق شاکی است؟ آیا منظور جلوگیری از اشاعه فساد یا فحشاء یا حفظ نظم عمومی است؟

در پاسخ به سؤالات فوق می‌توان گفت: هیچ یک از موارد فوق دلیلی بر محرومیت متهم از حق داشتن و همراهی وکیل نیست؛ زیرا اگر منظور مقنن جلوگیری از افشای اسناد طبقه‌بندی شده باشد باید بطور صریح در متن ماده ذکر می‌شد. به علاوه حفظ حقوق شاکی را نمی‌توان از موارد محرمانه بودن موضوع دانست و برای آن حقوق دفاعی متهم را تضییع کرد. داشتن وکیل مدافع تضمین‌کنندۀ حقوق دفاعی متهم است و به هیچ وجه نمی‌تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد؛ حتی اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیری از اشاعه فساد یا اختلال در نظم عمومی لازم باشد، نمی‌تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون یک امر کلی است که قابل تعمیم به تمام موارد متعدد است. وجود چنین احتمالی حق داشتن وکیل را در تمام موارد نقض می‌کند و با اصل 35 قانون اساسی و تضمینات ناظر بر حق دفاعی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مغایر است.

اما در شق دوم تبصره نیز به کارگیری واژه «فساد» مبهم و مجمل است؛ زیرا در فارسی فساد به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی و خرابی و فتنه و آشوب و شرارت و بدکاری آمده است. (7) درفلسفه نیز فساد به معنای زوال صورت از ماده در مقابل کون که حصول صورت برای ماده است بکار رفته است و در زبان عربی فساد در مقابل صلاح به معنی تباه شدن، از بین رفتن و فتنه و آشوب آمده است. (8)

بنابر آنچه گفته شد، واژه فساد دارای معانی متعدد است؛ اما مقنن ملاک و ضابطه‌ای برای تشخیص آن ارائه نکرده است، بلکه تشخیص این موضوع را به سلیقه قضات واگذار کرده است. این در حالی است که با توجه به معنای متعدد فساد، هر قاضی می‌تواند به سلیقه خود معنایی از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخورداری از حق داشتن وکیل مدافع در مرحله حساسی همچون تحقیقات مقدماتی گردد.

موضوع شق سوم تبصره یاد شده به موجب مواد 498 تا 518 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اختصاص یافته است و اکثر جرایم علیه امنیت کشور آمیخته با جرایم سیاسی است. محروم کردن متهم در این گونه جرائم از معاضدت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری به حقوق دفاعی او وارد می‌سازد. چنین اقدامی از سوی قانونگذار در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به معنی خلع سلاح کردن متهم از تدارک دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است. از سوی دیگر، قانونگذار تکلیفی برای قاضی در توجیه دلایل خود در زمینه هریک از موضوعات تبصره مزبور تعیین نکرده است و فقط قائل به تشخیص قاضی شده است. در حالی که با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانی متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاک و ضابطه معین و منطقی از سوی قانونگذار، به خصوص در جرائم علیه امنیت کشور، در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب و پذیرش حق تشخیص قاضی در هریک از موارد فوق نوعی استبداد و خودآرایی قضایی ایجاد می‌شود و لطمات و صدمات جبران‌ناپذیری به حقوق دفاعی متهم در این مرحله دادرسی جزایی وارد می‌گردد و او را از یکی از اساسی‌ترین تضمیمات دفاعی (حق داشتن وکیل) محروم می‌کند. چنین اضراری برای متهمی که هنوز اتهام او به اثبات نرسیده، غیر قابل توجیه است.

نکته قابل توجه اینکه مقنن در مرحله تحقیقات مقدماتی در رابطه با حق درخواست وکیل تسخیری سکوت اختیار کرده و فقط این حق را برای متهم در مرحله دادرسی پیش‌بینی کرده است. در صورتیکه محرومیت متهم ناتوان از انتخاب وکیل در این مرحله نقض یکی از تضمیمات حقوق دفاعی او به حساب می‌آید.

به هر صورت علیرغم توجه و گرایش حقوق غالب کشورهای جهان و تهیه‌کنندگان اسناد بین‌المللی حقوق بشر در قبال رعایت حقوق دفاعی متهم با حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و آگاهی و اطلاع وکیل از مفاد پرونده اتهامی در جهت ارائه دفاعیات مستند، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 متهم را از یک محاکمه عادلانه و منصفانه تا حد بسیار زیاد محروم کرده است. هنگامی که متهم به واسطه تبصره ماده 128 قانون فوق از همراهی وکیل محروم می‌شود، چگونه بدون داشتن اطلاعات کافی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند از خود دفاع کند؟ این ماده قانون متهم را از برخورداری از این حق بشری مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)، محروم کرده است.

 

3- حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی

از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسیهای کیفری پیش‌بینی می‌شود، حضور و شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسی است.

«تعیین وکیل در امور جزایی اغلب برای دفاع از متهم در مقابل دادستان است که به نمایندگی جامعه در مقام کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و تعقیب و دستگیری متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومی جرم برای حفظ نظام اجتماعی، کیفر بزهکار، پیشگیری از وقوع جرم در آینده و یا تسکین و رضای زیاندیده از جرم از دادگاه تقاضا می‌نماید در این صورت وکیل دادگستری با آشنائی به قوانین، دفاع از متهم را به عهده می‌گیرد تا حقیقت امر در شرایطی روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگستری موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبنای عدالت رسیدگی نماید» (6)

بدین منظور در قسمت د بند 3 ماده 14 میثاق آمده است: « هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت..... د- در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت».

به علاوه بند یک ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر شرکت وکیل مدافع را از زمره تضمینهای لازم دفاع متهم می‌داند که باید توسط دادگاه تامین شود. کنفرانس هفته سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (میلان 1985) ضمن تأکید بر اهمیت نقش وکیل در دعوای جزایی اصول اساسی آن را برشمرده و مقرر داشته است که امکان برخورداری از وکیل بدون هیچ تبعیض و تمایزی باید برای همه فراهم باشد. (9)

در حقوق کیفری ایران طبق اصل سی‌و پنجم قانون اساسی: « در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». حکم مندرج در این اصل عام و مطلق است و با قانون نمی‌توان آن را محدود و مضیق کرد.

این حق در قوانین عادی نیز مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. مصوبه مورخ 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی علاوه بر تأکید بر حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، ضمانت اجرایی عدم پذیرش وکیل را پیش‌بینی کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند....

تبصره 2- هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد....».

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبعیت از اصول حقوق بشر و قانون اساسی، شرکت وکیل مدافع را در دادگاه‌ها پیش‌بینی کرده است. به موجب ماده 185 قانون مذکور: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است».

 

4- حق برخورداری از وکیل تسخیری

قانون آیین دادرسی کیفری جدید التصویب با توجه به قسمت «د» بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، وکالت تسخیری را برای متهمینی که توانایی مالی ندارند، پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده 186 قانون مذکور: « در صورتیکه متهم تقاضای انتخاب وکیل جهت دفاع از خود در مرحله دادرسی داشته باشد، ولی توانایی پرداخت حق‌الوکاله وکیل را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین می‌کند و در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد». در عین حال طبق ماده 187 قانون مرقوم: تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

 

الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب) وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.

ج) وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د) وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

هـ) بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و) وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.»

علاوه بر این قانونگذار وکالت اجباری را در محاکم جزایی در جرائمی که مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، پذیرفته است. از این رو نسبت به آنچه به صورت رویه قضایی وجود داشت گامهای مؤثری در جهت چهره قانونی دادن به آن برداشته شد. طبق تبصره یک ماده 186 قانون مزبور: « در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد».

تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون، مجازات آن، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بیان جلوگیری از افشای اسرار و هتک حیثیت و حرمت متهم، حضور وکیل مدافع را منوط به نظر او دانسته است؛ اما این اقدام مقنن، موجب تضییع یکی از تضمینات اساسی حق دفاع متهم یعنی حق داشتن وکیل مدافع در مرحله دادرسی شده است. بنابراین در جرائم راجع به منافی عفت چنانچه متهم از معرفی وکیل امتناع ورزد، دادرسی بدون حضور وکیل مدافع صورت می‌گیرد، ولو مجازات عمل ارتکابی اعدام، رجم و یا حبس دائم باشد. حضور وکیل در دادگاه تنها برای دفاع از موکل در قبال اتهام یا اتهامات انتسابی نیست. بلکه او وظیفه صیانت از منافع جامعه و حفظ اصول بنیادین دادرسی عادلانه را نیز برعهده دارد. وکیل مدافع با شرکت در جلسه دادرسی از قانون دفاع می‌کند و بدنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت است. مضافاً اینکه وکلای دادگستری، محرم اسرار مردم هستند و بر اساس آن افراد می‌توانند در این راه اسرار خود را به آنها بگویند و اسناد و مدارک خویش را در اختیار آنها قرار دهند و آنها را با اختیار وسیع به مراجع قضایی معرفی کنند.« بدین ترتیب وکلای متعهد و با ایمان همکاری با قاضی و حفظ حقوق متهم یا اصحاب دعوی را وظیفه انسانی خود دانسته و با معلومات و تجربیات حقوقی و اختیارات قانونی که دارند حداکثر تلاش را در راه کشف حقیقت و ارائه دلایل قانونی محکمه‌پسند برای دفاع از متهم، شاکی یا مدعی علیه و جلوگیری از تضییع حقوقی که در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته، می‌نمایند و در نتیجه مانع از سلب آزادیها و حقوق مسلم فردی که طبق قانون اساسی به افراد ملت تفویض شده خواهند شد». (6)

از طرف دیگر، «ممکن است متهم به اهمیت جرم ارتکابی و مجازات آن آگاهی نداشته باشد، و چه بسا خود را بی‌پناه پندارد و با تصور واهی تبرئه شدن و یا حتی به علت شرم از حضور دیگران، از قبول وکیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچار محکومیت شدید کیفری گردد، بویژه اینکه در کشور ما زنای محصن و محصنه و لواط و زنای به عنف و زنای با محارم نسبی و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمه از مصادیق بارز جرایم منافی عفت به شمار می‌آید و برای آنها کیفر اعدام مقرر می‌باشد و دادگاه نیز با حضور وکلای مدافع در قلمرو این نوع جرایم نظر مساعد ندارند». (1) این در حالی است که در صدر ماده بر لزوم و ضرورت تعیین وکیل مدافع در جرایم مستوجب مجازات اعدام و رجم تأکید شده است. لذا این نقض غرض است که به تقاضای متهم از وکیل مدافع استفاده نشود. در صورتی که متهم نسبت به مسائل حقوقی و موازین قانونی آشنایی کاملی نداشته باشد، ممکن است امتناع او از استفاده از وکیل مدافع در محاکمه به حق دفاع وی لطمه وارد آورد و در مقابل این‌گونه جرایم که بعضاً دارای محکومیتهای بسیار شدید همچون اعدام و رجم است، از تدارک دفاع مناسب و اثبات بی‌گناهیش محروم شود.

صرفنظر از موارد فوق، مفاد قسمت اخیر این تبصره با اهداف و موازین حقوق بشر مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی معارض است؛ زیرا در بند 3 ماده 14 میثاق علاوه بر اینکه شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسی به عنوان یک اصل قلمداد شده است، ضرورت اطلاع و تذکر به متهم در خصوص دارا بودن این حق نیز مورد تأکید واقع شده است. همچنین بر اساس این ماده، دستگاه قضایی در صورت اقتضاء مصلحت و در اجرای صحیح عدالت و احقاق حق باید راساً برای متهم وکیل تعیین کند.

 

نتیجه

عقل و انصاف حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی، به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در راستای تأمین حقوق و آزادیهای فردی متهم حق برخورداری از معاضدت وکیل مدافع را در کلیه مراحل دادرسی برای او پیش‌بینی کرده است؛ اما قانونگذار در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در پیشبرد اهداف حقوق بشر در مورد حق داشتن وکیل مدافع به عنوان یکی از مهمترین تضمینهای حقوق دفاعی متهم گامی مؤثری برنداشته و حتی در مراحل مختلف دادرسی کیفری موجب استبداد قضایی و تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است. این در حالی است که با توجه به تصویب بدون قید شرط میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط مجلسین شورای ملی و سنا و رأی مثبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت جمهوری اسلامی ایران طبعاً از لحاظ تعهدات بین‌المللی، ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آنها است. بنابراین قوانین کیفری باید منطبق و هماهنگ با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اصلاح شود و حق برخورداری از وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در راستای تضمین این حق بشری و التزام قضات به رعایت آن، بدون هیچ‌گونه قید و شرطی صریحاً پیش‌بینی شود.

 

منابع

1- محمد، آشوری، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، تهران، 1375، ج1، ص 115.

2- ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی در اسلام، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1365، ص207.

3- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، قم، 1379، ج4، صص207-208-209.

4- مؤذن‌زادگان، حسنعلی، حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1373، ص 182.

5-Amnesty International Report,1995.P.35.

6- گلدوزیان، ایرج، حق دفاع در مراجع قضایی، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، خرداد و تیرماه 1371، سال اول، ش سوم، ص 46-47-49.

7- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، انتشارات تهران، تهران، 1342، ج37، صص247- 248.

8- حبیب‌زاده، محمدجعفر، بررسی جرم محاربه و افساد فی‌الارض، موسسه کیهان، 1370 صص 29-28.

9- العوجی، مصطفی، حقوق الانسان فی الدعوی الجزائیه، مؤسسه نوفل، بیروت، 1989م، ص 704.

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: بررسی تطبیقی حدود و اختیارات وکیل درقوانین آئین دا


تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢۸ | ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.