گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف  قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفاً در بوده و ذکری از فوت یکی از  نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت!؟ در حالی که حکم قضیه نیاز به تعمق بیشتر در شرع، عرف و قانون مدنی داشته بطوریکه کثیری از علما و صاحبنظران نظر به نصف دارند. دکتر امامی و دکتر صفائی در کتاب ” مختصر حقوق خانواده ” [آثار ازدواج- ص ۱۶۷- بند ۱۶۹]قید نموده اند که مرگ یکی از  در دوران  تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟ دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت  بیان نموده اند که نظر مشهور علمای امامیه برخلاف آن بوده (رجوع به کتاب شرح لمعه- هر چند معلوم نیست منظور از مشهور علما کیست چرا که علمای بزرگی چون شیخ صدوق چنین نظری ندارند “من لا یحضره الفقیه- دومین کتاب از ۴ کتاب روائی شیعه”) و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله فوت ، با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند (که این امر خارج از عرف و ضوابط معمول بوده چراکه در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین و حقوقدانان بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی کتاب (بند ۱۷۰) ابراز نموده اند که  زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع این خود نفی نکته قبلی می باشد. لازم به ذکر است که برخی از علماء سابق نیز بر این عقیده بوده اند که در حالت فوت زوجین قبل از دخول مهریه ساقط شده و ادله آنها روایتی معتبر از امام صادق (ع) است: ” [وسائل الشیعة (الإسلامیة) - الحر العاملی ج ۱۵- ص ۷۵]: وفی حدیث یونس بن یعقوب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یوجب المهر إلا الوقاع فی الفرج “.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱۱ | ٦:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

احکام تکرار در ابواب حدود و قصاص دیات

1)      در حدود :
×      در حدود پیشینه محکومیت زمانی در کنار محکومیت جدید به حساب می آید که جرایم ارتکابی از یک نوع باشد بنابراین اگر فردی قبلا" محکوم به حد ی شود بعد از اجرای حد مرتکب هر حدی غیر از حد اول گردد قواعد تکرار مجری نیست
1.       تکرار در زنا  و تفخیذ و مساحقه و لواط و قذف   : موجب قتل در مرتبه چهارم می گردد .
ï     هرگاه زن یا مردی چند بار زناکند و بعد از هر بارحد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود . ماده 90 ق.م .ا
ï     اگر تفخیذ ونظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است . ماده 122 ق.م .ا
ï     هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است . ماده 131 ق.م.ا
ï     ماده 157 - هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .
2.      تکرار در شرب مسکر : موجب قتل در  مرتبه سوم می شود .
ï      هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود . ماده 179 ق.م ا
3.     تکرار در سرقت حد
ï     حد سرقت بشرح زیر است  :
1.        در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند .
2.       در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
3.      در مرتبه سوم حبس ابد .
4.      در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد . ماده 201 ق.م .ا
2)     در قصاص : پیشینه  به قصاص در تشدید بموجب  هیچ از مجازاتهای دیگر محاسبه نمی گردد .
3)    در دیات  : محکومیت به دیه به تنهایی موجب تشدید در مجازاتهای بعدی بموجب تکرار نیست .

 

 

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱ | ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

 تکلیف آشکار شدن تعدد بعد از صدور حکم (رای 631 – 24/1/78 )

 
در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر کنند حکم اشد و در صورت تساوی مجازات ها اقدام به تصحیح رای می کند .  
 

 

 

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱ | ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

 احکام تعدد در ابواب حدود و قصاص دیات

1)      در حدود

1.      اگر حد حق الله باشد
ï      تعدد معنوی : در حق الله وجود ندارد .
ï      تعدد مادی مشابه:  اگر جرایم از یک نوع باشند قاعده اعمال یک حد و منع تکرار حد حاکم است  89 .178 
ï      تعد مادی مختلف : اگر جرایم مختلف باشند قاعده جمع مجازاتها اعمال می شود 89 .98 
2.     اگر حد حق الناس باشد
×       فقط دو حد جنبه حق الناسی دارند :
1-      سرقت : تعدد در سرقت مادامی که حد جاری نشده در حکم یک سرقت است.
2-      قذف :در همه حالات تعدد چه مادی چه معنوی قاعده جمع مجازات اجرا میشود مگر در حالتی که تعدد معنوی باشد و زیاندیدگان متعدد باشند و همه باهم اجرای حد را بخواهند که در این صورت یک حد اجرا میشود . ولی اگر جدا گانه بخواهند بر ای هر کدام یک حد اجرا میشود

 

 

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱ | ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()
2-  تعدد مادی (واقعی – عینی )
ارتکاب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه بدون اینکه مجرم قبل از ارتکاب جرم قبلی محکومیت یافته باشد و حکم در مورد وی اجرا شده باشد
×      تحلیل مبانی  و مصادیق  تعدد مادی
1.      تعدد مادی غیر مشابه (مختلف)
ï      در تعدد مادی مختلف  فرد مرتکب چند عمل مجرمانه متفاوت میشود مثلا" مرتکب سرقت و کلاهبرداری و تخریب میشود در این حالت مجازاتهای جرایم جمع میشود (اجرای قاعده جمع مجازاتها )
ï      در برخی موارد شروع به جرم در قانون جرم انگاری شده است مثلا" شروع به کلاهبرداری باید توجه داشت شروع به جرم در این جرایم در حکم جرم مستقل است بنابراین به فرض ارتکاب چند شروع بجرم بتنهایی یا با جرایم دیگر تعدد رخ می دهد برای مثال
?      فرد مرتکب یک فقره شروع به کلاهیرداری شود و یک فقره شروع به احراق عمدی شود  تعدد مختلف است
?      اگر چند فقره شروع به کلاهبرداری باشد تعدد مشابه است
?      اگر یک فقره شروع به جرم (جرم انگاری شده )و خود آن جرم را مرتکب شود تعدد مادی مشابه خواهد بود مثلا" یک یا چند فقره شروع به کلاهبرداری و یک یا چند  فقره کلاهبرداری
ü       شروع به جرم  در کلاهبرداری – جعل – ارتشا – قتل عمد – آدم ربایی – سرقت تعزیری – احراق عمدی – تخریب تاسیسات عمومی – اختلاس – اخذ پورسانت در معاملات خارجی- اسیدپاشی و جرایم موضوع ماده 128 قانون جرایم نیروهای مسلح  : جرم است
2.     تعدد مادی مشابه
ï      در تعدد مادی مشابه فرد مرتکب چند عمل مجرمانه مشابه میشود مثلا" مرتکب چند فقره کلاهبرداری میشود ( یا یک چند فقره شروع به کلاهبرداری و یک یا چند فقره کلاهبرداری )در این حالت مجازات مرتکب تشدید میشود و حدود تشدید نیز حداکثر مجازات قانونی خواهد بود . (بدلیل فقد نص خاص به بیشتر از آن و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها )
ï      جرایم استمرار یافته (نه مستمر ) تعدد نیست مثل سرقت اموال یک انبار در چند نوبت
ï      ورشکستکی به موجب چند تقصیر یا چند نوع  تقصیر تعدد نیست .
ï      اگر کارمندی در آن واحد از سه نفر مختلف رشوه بگیر مشمول تعدد مادی مشابه است اما اگر در طول چند نوبت از یک نفر رشوه بگیرد مشمول تعدد نیست .
ï      ارتکاب جرایم به عادت مستمر و مرکب تعدد نیست .
3.     تعدد مادی دارای عنوان خاص
ï      مجموعه اعمال متعدد مجرمانه هستند که قانون برای آنها عنوان خاصی پیش بینی کرده است
ï      مثل جرایم علیه امنیت و جاسوسی  و فروش مال امانی متعلق به غیر (خیانت در امانت )
×      تحلیل مواد قانونی مربوط و مرتبط با تعدد مادی
ماده 47 ق.م . ا:1-درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد2- باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود 3- و اگر مختلف نباشد4- فقط یک مجازات تعیین میگردد و دراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد5- و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت باشد 6-مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد . 
7- تبصره - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .
1-درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد (تبیین تعدد مادی مختلف )
ï      برای تحقق تعدد مادی مختلف چند شرط لازم است :
1-     یکی ازاعمال  مقدمه جرم دیگر نباشد مثل ورد به خانه دیگری برای سرقت
2-    یکی از اعمال جزء عمل دیگر نباشدمثل حتک حرز برای سرقت
3-   مجموع اعمال  عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد  مثل فروش مال امانی متعلق به غیر در خیانت در امانت
4-    عمل بعدی نتیجه قهری عمل قبلی نباشد مثل اخفای مال مسروقه بعد از سرقت توسط سارق ویا حمل مواد مخدر برای وارد کردن  یا برای استعمال اگر بقدر مصرف باشد . 
5-    تعدد از اعمال مشابه نباشد .
2- باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود(تعیین مجازات تعدد مادی مختلف )
ï      منظور همان اجرای قاعده جمع مجازاتهاست
 3- و اگر مختلف نباشد(تبیین تعدد مادی مشابه )
ï      منظور همان تعدد جرائم ارتکابی مشابه باشد
4- فقط یک مجازات تعیین میگردد و دراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد(تعیین مجازات تعدد مادی مختلف )
ï      در تعدد مادی مشابه حکم به مجازات بیش از حداکثر مجازات جرم  مجوز قانونی ندارد
5- و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد(تبین اعمال مجرمانه متعدد که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند )
6-مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد . (تعیین مجازات اعمال مجرمانه متعدد که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند )
7- تبصره - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .
نویسنده: امیر علی جلیلی

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱ | ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

علل مشدده مجازاتها

2)     علل مشدده عام: 1- تعدد 2- تکرار
فرق تعدد و تکرار در اجرای حکم محکومیت قبلی است یعنی در تعدد به هر ترتیب محکومیت قبلی نبوده یا منجر به صدور و  اجرای حکم نشده است اما در تکرار فرد به مجازات جرمی محکوم شده و مجازات در حق او اجرا شده و او دوباره مرتکب جرم دیگری می شود

 

 

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱ | ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

علل مشدده مجازاتها

خلاصه : علل و جهاتی که باعث تشدید مجازات می شود کیفییات یا علل مشدده مجازاتها می نامند . فرق اصلی کیفییات مخففه با مشدده گذشته از اثر آنها در کاهش و افزایش میزان مجازات اینست که در اعمال کیفییات مخففه دادگاه مخییر است اما تشدید مستلزم تجویز قبلی قانونگذار بوده و در موارد قانونی دادگاه مکلف به تشدید مجازات است

 

 

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱ | ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

کیفیات مشدده عام

یکی ازابزارهای سیاست فردی کردن مجازات کیفیات مخففه است .مواردی که قاضی مکلف به تخفیف مجازات باشد راکیفیات مخففه قانونی گویند ماده22 ق.م.ا به قاضی اختیارداده است که با احراز شرایطی مجازاتی کمتر از حداقل مقرر در قانون را تعیین کند که به آن کیفیات مخففه قضایی گویند.  محدوده اعمال عوامل مخففه فقط درباب تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده بوده وقاضی نمی تواند در حدود وقصاص و دیات به ماده22 استناد ومجازات را تخفیف دهد. ازماده63 تا ماده 497 قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه جایز نیست . وکیفیات مخففه قضایی را میتوان اینگونه نیز تعریف کردکه عبارت از شرایطی استکه درصورت احراز ، قاضی مخیراست درتخفیف کیفر یا تبدیل آن ، و موارد مصرح ماده 22 ، دربیان شرایط تخفیف ، جنبه حصری داشته وتمثیلی نیستند . این کیفیات حتما بایددرمتن حکم دادگاه قید شوند یعنی قاضی باید جهات تخفیف را مشخص نمایدکه در غیر اینصورت حکم درمرحله تجدیدنظر نقض خواهد شد.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱ | ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.