91 (  تصدی منصب  ) در تاریخ پنج شنبه 25 آبان ماه 1391 برگزار گردید

جهت دریافت و ذخیره متن  و پاسخنامه، بر روی لینک های زیر کلیک راست (Right Click) نموده و گزینه …Save link as را انتخاب نمایید

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91 – پایگاه حق گستر

سوالات آزمون قضاوت 91 – چتر دانش


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ | ٦:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

مرحله دوم (تشریحی)  ، صبح جمعه ۲۶ دی ماه برگزار گردید

جهت دریافت متن  تشریحی  ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Adobe-PDF-Document-icon

 

 

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ | ٦:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

 

 در لغت به معنای درخواست بازگرداندن، بازدهی و باز پس فرستادن آمده است. اصطلاح حقوقی نیز به معنای واژه آن نزدیک و عبارت است از اقدام متقابلی که بر اساس آن دولت ها افرادی را که به علت ارتکاب جرم  مقامات قضایی دولتی قرار گرفته یا محکوم شده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند- موافق قواعد و شرایط خاصی- به یکدیگر مسترد می دارند. واژه استرداد در فارس ی به معنی بازپس فرستادن و معادل کلمه   در انگلیسی و فرانسه است. این یک واژه صرف حقوقی است و دنباله ندارد. یعنی تنها به کار می رود. منظور از »« در ارتباط با یک دولت این است که شخصی را در اجرای یک معاهده، کنوانسیون یا قوانین داخلی خود به دولت دیگر تحویل دهند.

در متون حقوقی عموماً از دو کلمه »Extradition« و »Surrender« در بحث باز پس فرستادن و انتقال اش خاص مورد درخواست استفاده می شود که بعضاً این دو واژه به جای یکدیگر استعمال شده و آن به دلیل شباهت در معنا است. در اصطلاح حقوقی، استرداد از مفهوم لغوی خود دور نبوده و عبارت است از اقداماتی که بر اثر آن، دولت ها متقابلاً افرادی را که به علت ارتکاب جرم، تحت تعقیب مقامات قضایی دولتی قرار گرفته و یا محکوم شده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، طبق شرایط خاصی به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند دولت متقاضی و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود دولت متقاضی عنه نامیده می شود.
دکتر مرتضی محسنی در تعریف استرداد می گوید: استرداد عبارت است از پس گرفتن متهم یا مجرم از کشوری که این متهم یا مجرم پس از ارتکاب جرم در آن کشور سکونت نموده یا پناه برده است. دولتی که تقاضای استرداد می کند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد شده است دولت متقاضی یا دولت مسترد کننده نامیده می شود.
در تعریف استرداد می توان گفت که: استرداد عبارت است از تسلیم یک متهم یا یک محکوم کیفری به کشوری که جرم در قلمرو آن، ارتکاب یافته و صالح به محاکمه و مجازات وی می باشد.
استرداد را به طور خالصه این گونه هم می توان تعریف کرد: استرداد عبارت است از بازگرداندن مجرم به کشوری که جرم را در آن مرتکب شده است.

معاهدات استرداد
نخستین مرحله استرداد، مرحله قراردادی است. دو دولت برحسب مصالح خویش قراردادی می بندند که مجرمان پناهنده را به یکدیگر بسپارند. این سنت ناظر به متهمان سیاسی بوده که از پایان قرن ۱۷ دامنه خود را به جرائم عمومی گستراند. حتی در آن زمان نیز استرداد، ناشی از عقد قرارداد میان دولت هاست. معاهدات استرداد به قراردادهایی اطلاق می شود که بین دو یا چند دولت منعقد گردیده و در آن، شرایط استرداد، تسلیم  و انواع جرائمی که  آن قابل استرداد هستند و جزئیات و نکات مربوط به آن ذکر شده است. در معاهده پیش نهادی سازمان ملل متحد به کشورها در زمینه استرداد مجرمان که در ۱۴دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی رسید نیز تصریح شده است: هر یک از طرف ها تعهد می کنند که بنا به درخواست و مطابق مقررات معاهده حاضر هر شخص را که در قلمرو دولت درخواست کننده برای تعقیب برای یک جرم قابل استرداد یا برای اجرای  در رابطه با آن جرم مورد درخواست است، تحویل دهند
در ماده یک قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ نیز پیش بینی شده است: »در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد…«.
خوشبختانه در سالیان اخیر اقدام های مناسبی در زمینه انعقاد قراردادهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی با کشورها صورت گرفته که اهم آنها عبارت است از قرارداد با کشورهای افریقای جنوبی، اوکراین، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، الجزایر، سوریه، ازبکستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و… که به امضاء و تصویب رسیده و انعقاد قرارداد با تعدادی دیگر از کشورها در حال انجام اقدامات اجرایی است.

مصادیق جرائم غیرقابل استرداد
اصل بر قابل استرداد بودن همه جرائم است، اما مواردی را می توان نام برد که در آن مجرمین به دولت متقاضی مسترد نمی شوند که در ذیل به این گونه موارد اشاره می شود.

اصل عدم استرداد تبعه
یکی از قواعدی که در عرف و رویه های جاری استرداد پذیرفته شده، حق امتناع دولت مورد تقاضا از استرداد تبعه خودش است. در این باره ماده ۳ قانون در مورد استرداد مجرمان ایران غیر ایرانی (۱۳۳۹) مقرر می دارد: »دولت ایران می تواند بنا به درخواست دول خارجه، افراد را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند…. به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید«.

اصل عدم استرداد در جرائم سیاسی
هم اکنون در کلیه قراردادهای استرداد که بین کشورهای مختلف منعقد می شود یا همچنین در قوانین استرداد که از تصویب می گذرد، جرائم سیاسی از شمول مقررات استرداد مستنثنی شده است. قانون استرداد مجرمان ایران مصوب اصل غیرقابل استرداد بودن جرم سیاسی را لحاظ کرده است. بند ۲ ماده ۸ این قانون بیان میدارد: هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم نشود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است.

اصل عدم استرداد در جرایم نظامی
عدم استرداد مجرمین نظامی از لحاظ بین المللی یک اصل پذیرفته شده است. این اصل در قوانین داخلی بیشتر کشورها و در اغلب قراردادهای استرداد مجرمین نیز گنجانده شده است. در یک تعریف عام، جرایم نظامی عبارت است از: قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف ارتش که به مناسبت شغل به آن ها محول شده است.

اصل عدم استرداد در جرائم مشمول عفو و مرور زمان
مرور زمان عبارت است از گذش تن مدتی که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود. مرور زمان بر دو نوع است:

  1. مرور زمان تعقیب
  2. مرور زمان اجرای حکم
    قانون استرداد مجرمان ایران در مورد مرور زمان بیان می کند: هرگاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضا کننده، تعقیب و مجازات مشمول مرور زمان شده و… استرداد انجام پذیر نخواهد بود.اصل مجرمیت مضاعف یا اتهام متقابل
    یکی از شرایط معمول در قبول استرداد این است که عمل فرد مورد تقاضا باید علاوه بر این که براساس قوانین دولت متقاضی، جرم محسوب شود، طبق قوانین دولت طرف تقاضا نیز جرم محسوب شود .
    ماده ۴ قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر می دارد: در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع می شود که عمل ارتکابی، طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازات های  یا جنحه ای باشد.

     

    روش های شکلی استرداد
    روش های شکلی استرداد را با توجه به نظام های مختلف حقوقی می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

    ۱٫سیستم اداری سیاسی

  3. سیستم قضایی
  4. سیستم نیمه قضایی و نیمه اداری

روش اداری سیاسی:
اقدام با این روش بسیار ساده است. رسیدگی به تقاضا و تشخیص این که شرایط پیش بینی شده مورد رعایت قرار گرفته است یا نه با مقامات اجرایی دولتی است. در حقیقت رسیدگی به شرایط استرداد و احراز وجود آنها یکی از وظایف اجرایی دولت به شمار می آید. در این روش استرداد بدون هیچ گونه تشریفات قضایی به وسیله قوه مجریه انجام می شود به همین جهت مزیت آن را می توان سرعت اجرای استرداد دانست، لیکن از لحاظ احترام به حقوق بشر و آزادی های متهم و حقوق دفاعی، روش مناسبی به نظر نمی رسد.

روش قضایی:
برحسب این روش، بررسی تقاضاهای استرداد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط لازم با مقامات قضایی است. در این روش به شخص مورد تقاضا اجازه و امکان داده می شود که با تدارک دلایل و مدارک لازم ازخود دفاع و اگر شرایط استرداد وجود نداشته باشد، آن را اعلام کند، حتی متهم برای دفاع از خود می تواند انتخاب کرده و آزادی مشاوره با  را داشته باشد. بدیهی است که طرز رسیدگی در سیستم قضایی بیشتر با اصول آزادی وفق می دهد، لیکن باید دانست روش مذکور دارای معایبی نیز هست، که طولانی شدن اجرای استرداد به دلیل طی کردن کامل مراحل دادرسی در محاکم کشور متقاضی عنه از جمله معایب این روش است.

روش نیمه قضایی و نیمه اداری
امروزه اکثر کشورهای جهان از این سیستم در استرداد استفاده می کنند. سیستم مختلط با هدف حفظ و جمع مزایای هر دو سیستم و حذف معایب آن امروزه به عنوان یک سیستم کارآمد در اکثریت کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در فرآیند پدیده استرداد هم باید اعمال اداری و مالحظات سیاسی و هم برای تضمین آزادی ها و حقوق متهم، تشریفات قضایی در نظر گرفته شود.
البته بایستی بدین نکته اشاره شود که در برخی سیستم ها، جنبه قضایی در استرداد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در برخی از سیستم ها جنبه اداری و سیاسی بیش تر مورد نظر است و آرای قضایی برای استرداد یا عدم استرداد جنبه مشورتی برای دولت دارد. به نظر می رسد روش معمول در ایران نیز روش مختلط است، در این روش مقدمات و عمل بازگرداندن اداری و اجرایی است، یعنی به واسطه دخالت وزارت امور خارجه و پلیس است که مقدمات و استرداد انجام خواهد شد، ولی تصمیم گیری راجع به بررسی وجود شرایط استرداد با قوه قضائیه است و دادگاه باید رسیدگی کند که آیا شرایط استرداد وجود دارد یا نه؟

ب- اینترپل

سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)

با به واقعیت پیوستن انگاره دهکده جهانی، رفتارهای مجرمانه نیز ویژگی فراملی یافته و از چارچوب تنگ مرزها می گذرد. سابقه فرار برخی مجرمان از کشور محل وقوع جرم به کشوری دیگر برای گریز از مجازات و انتقام یا عدم پرداخت خسارت به زیان دیده، به درازای تاریخ است و بشر از گذشته های دور شاهد چنین وقایع ناخوشایندی بوده است. یکی از مشکلات موجود و مخل نظم و امنیت جوامع بشری، وجود افراد تبهکار در جوامع است که پس از ارتکاب جرم در یک کشور، به کشور دیگری فرار می کنند. شاید به همین منظور بود که برای احقاق حق و اجرای عدالت و تش فی خاطر بازماندگان و زیان دیدگان از جرم و با احساس چنین ضرورتی، سازمان بین المللی پلیس جنایی به وجود آمد.

در سال ۱۹۱۴ میلادی به دعوت آلبرت اول پادشاه موناکو، نخستین کنگره بررسی مسائل پلیس ی با شرکت ۱۸۸ نفر از افسران عالی رتبه پلیس و حقوقدانان ۲۴ کشور جهان در کشور مذکور تشکیل شد، در سپتامبر سال ۱۹۲۳ دومین کنگره بین المللی پلیس جنایی در شهر وین اتریش به مدت پنج روز برگزار شد. و در آن کنگره رؤسای پلیس کشورهای مختلف؛ از جمله کشورهای اتریش، بلژیک، مصر، آلمان، فرانسه، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، سوئد، سوئیس، آمریکا و یوگسلاوی شرکت داشتند .
در جریان برگزاری این کنگره، کمیسیون بین المللی پلیس جنایی  I.C.P.C تأسیس شد و اساسنامه آن نوشته و مقر مرکزی آن در شهر وین مستقر شد.
در سال ۱۹۵۶ اسم سازمان از کمیسیون بین المللی پلیس جنایی به سازمان بین المللی پلیس جنایی I.C.P.O  تغییر یافت و اساس نامه آن مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال ۱۹۸۹ ساختمان دبیرخانه کل به لیون فرانسه منتقل شد.
باید توجه داشت که این سازمان تابع هیچیک از سازمان های بین المللی دیگر همانند سازمان ملل متحد نیست و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و چون بر اثر توافق یا قرارداد و تعهد دولت ها به وجود نیامده، از نظر حقوقی یک سازمان بین الدولی تلقی نمی شود. بلکه، چون توسط مسئولین پلیس کشورها تشکیل شده و به صورت جهانی درآمده، از نظر حقوقی یک سازمان بین المللی است و این امر عامل مؤثری برای بی طرفی و استقلال عمل این سازمان به شمار می آید.

عنوان کامل سازمان اینترپل به قرار ذیل است:
سازمان بین المللی پلیس جنایی
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION

اهداف:
طبق ماده ۲ اساسنامه، اهداف سازمان به شرح زیر است.

  1. تأمین و توسعه حداکثر امکانِ همکاری متقابل بین ادارات پلیس جنایی کشورهای عضو، با توجه به روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و در چارچوب محدودیت ها و قوانین و مقررات کشورهای یاد شده.
  2. تأسیس و توسعه کلیه مؤسساتی که جهت پیشگیری از وقوع جرائم عمومی ضرورت دارد.
    به موجب ماده ۳ اساسنامه، سازمان اینترپل و کشورهای عضو در چارچوب همکاری های پلیسی متقابل، ازهرگونه مداخله در اموری که ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی و نژادی داشته باشد، منع شده اند.ارکان سازمان بین المللی پلیس جنایی
    ارکان سازمان بین المللی پلیس جنایی عبارت است از: مجمع عمومی، کمیته اجرایی، دبیرخانه کل، دفاتر اینترپل کشورهای عضو و مشاوران.
    مجمع عمومی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری سازمان اینترپل است که معمولا سالی یک بار با شرکت نمایندگان کشورهای عضو که از مقامات عالی رتبه پلیس و کارشناسان ذی ربط کشور متبوعه خود هستند، در یکی از کشورهای عضو یا دبیرخانه کل تشکیل جلسه می دهد. کمیته اجرایی متشکل از ریاست کمیته سازمان و سه معاون و ۹ نماینده است که باید از کشورهای مختلف بوده و توسط مجمع عمومی انتخاب شوند. این کمیته مراقبت می کند که تصمیمات مجمع عمومی اجرا شود. دستور جلسه مجمع عمومی را تهیه، برنامه فعالیت ها را تصویب و بودجه را قبل از تسلیم به مجمع عمومی پیش نویس می کند. دبیرخانه کل یک نهاد اداری و فنی دایمی است که سازمان اینترپل از طریق آن عمل می کند. دبیرخانه تصمیمات متخذه در مجمع عمومی و کمیته اجرایی را به مرحله اجرا می گذارد و مبارزه علیه جرائم بین المللی را هماهنگ می کند، اطلاعات مربوط به جرائم و جنایتکاران رامتمرکز و ارتباط را با مقامات ملی و بین المللی حفظ می نماید.
    در هر کشور عضو، یک دپارتمان پلیس وجود دارد که تحت عنوان دفتر مرکزی ملی اینترپل خدمت می کند و برای همکاری بین المللی محوریت دارد. در اغلب موارد اداره ای که به عنوان دفتر مرکزی ملی انتخاب می شود، یک اداره عالی رتبه است و اختیارات و قدرت وسیعی را دارد.
    مشاوران سازمان کارشناسان عالی مقام هستند که شهرت جهانی دارند و از طرف کمیته اجرایی برای مدت سه سال منصوب می شوند تا به اینترپل در مسائل فنی و علمی کمک کنند.

     

    زبان رسمی اینترپل
    زبان های رسمی مورد استفاده در سازمان اینترپل عبارت است از: انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی و عربی که در مکاتبات و نیز اجلاس ها و سایر ارتباطات سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

    بودجه سازمان اینترپل
    بودجه سازمان اینترپل از طریق دریافت حق عضویت از کشورهای عضو و نیز قبول هدایا و کمک دولت ها و سایر سازمان های بین المللی و غیره تأمین می شود. بدیهی است حق عضویت تمامی کشورها با هم یکسان و برابر نیست و به عوامل مختلفی از قبیل درآمد سرانه، قدرت پرداخت و میزان بهره ای که از این س ازمان می برند بستگی دارد. عدم پرداخت به موقع حق عضویت موجب محرومیت از برخی امتیازات سازمان همانند حق رأی در مجمع عمومی و امثال آن می شود.

    تعداد اعضاء سازمان
    سازمان اینترپل هم اکنون  دارای ۱۸۶ عضو مستقل است.

    اهم مأموریت های سازمان اینترپل
    سازمان اینترپل عمده ترین مأموریت خود را در سه محور خالصه کرده است :

    شبکه ارتباط جهانی پلیس :
    اینترپل به واسطه استفاده از یک شبکه ارتباطی بین المللی به نام ۷/۲۴-I، پلیس کشورها را به هم مرتبط و اعضا را به تبعیت از یک قاعده کلی ملزم و از این طریق اطلاعات مهمی را درخصوص مجرمان مبادله می کند. در حال حاضر با استفاده از این سامانه ارتباطی، کشورهای عضو به صورت روزانه با همدیگر در ارتباط هستند.

    تهیه بانک اطلاعاتی جنایی و خدمات پژوهشی
    این بخش یعنی بانک اطلاعات جنایی درصدد فراهم کردن زمینه دسترس ی پلیس تمامی کشورهای عضو به آخرین اطلاعات مربوط به مجرمان و مبارزه با جرائم است که اطلاعاتی از قبیل نام و آثار انگشتان مجرمان و نحوه دسترسی به آنان و اموال مسروقه مانند گذرنامه و وسایل نقلیه و اطلاعات فنی را در اختیار اعضا قرار می دهد.

    خدمات پلیس اجرایی
    اینترپل با پشتیبانی آموزشی و اجرایی از اعضا، این امکان را فراهم می کند تا در صورت لزوم در زمینه جرم های اولویت دار مانند مجرمان فراری، امنیت عمومی، تروریست ، موادمخدر، جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، جرائم اقتصادی و جرائم پیشرفته مرتبط با فناوری روز، آموزش الزم و خدمات مربوط را دریافت کنند.

    بخشنامه های بین المللی در مورد اشیاء و اموال فرهنگی مسروقه
    این بخشنامه ها عتیقه جات، میراث فرهنگی کشورها، تابلوهای با ارزش نقاش ی و… مسروقه صادر و به درخواست کشورهای عضو توسط دبیرخانه مرکزی انتشار می یابد.

    اینترپل تهران (اداره کل  )
    ایران جزو قدیمی ترین اعضای سازمان بین المللی پلیس جنایی به شمار می آید. قبل از ادغام نیروهای انتظامی دفتر ارتباط اینترپل ایران یکی از دوایر اداره کل تشخیص هویت شهربانی کل کشور محسوب می شد و وظیفه آن ارتباط و همکاری با مراکز پلیسی بین المللی جنایی کشورها و دبیرخانه کل اینترپل و واحدهای مختلف پلیس ایران و سایر دستگاه ها بود.
    همچنین امور مربوط به دستگیری و تعقیب تبهکاران بین المللی را به عهده داشت و با ارتباط دائمی و مستمری که با مراکز اینترپل در دیگر کشورهای عضو داشت، نسبت به تعقیب و استرداد مجرمین بین المللی اقدام سریع به عمل می آورد.
    بنابر دعوت نماینده ایران در سازمان بین المللی پلیس جنایی، سی و هفتمین اجلاس آن سازمان در سال ۱۹۶۸با حضور نمایندگان پلیس ۱۰۳ کشور جهان در تهران برگزار شد.
    اینترپل تهران بعد از ادغام نیروهای انتظامی و تشکیل نیروی انتظامی واحد با توجه به اهمیت وظایف محوله به صورت یک اداره کل تحت تابعیت معاونت تحقیقات و کشف جرائم وقت ناجا سازماندهی شد. از مردادماه سال ۱۳۷۷ نیز با صلاحدید مسئولان ناجا ساختار سازماندهی اداره کل گسترش یافته و به صورت یک اداره کل مستقل با پنج اداره تخصصی انجام وظایف محوله را عهده دار شد. بی شک گسترش ساختار سازمانی اینترپل تهران در سالیان اخیر نشان دهنده اهمیت نقش اینترپل در مبارزه علیه جرائم و توجه مسئولان به این امر مهم است.

    اهم مأموریت های اداره کل پلیس بین الملل ناجا

  • انجام اقدامات لازم در زمینه شناسایی، دستگیری و استرداد مجرمین متواری به خارج از کشور و انجام اقدامات لازم مشابه در زمینه درخواست های واصله از اینترپل سایر کشورها.
  • پیگیری جرائم ایرانیان در خارج از کشور.
  • انعکاس جرائم اتباع بیگانه در ج.ا.ایران به اینترپل کشور متبوع آنها.
  • تبادل اطلاعات پلیسی با دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل و اینترپل کشورها در زمینه:
    الف– مبارزه با جرائم بین المللی – سرقت و قاچاق.
    ب– گمشدگان.
    ج- اقدامات، تجربیات و دیدگاه های ناجا.
    د- نیروی انسانی و آموزش.
    ه – ابزار و تجهیزات.
    و- فناوری پیشرفته.
    ز– تکنیک.
    ح – مهندسی و تأسیسات.
    ط– آمار، اطالاعات و بولتنهای تخصصی.
    ی– سایر موارد ضروری.
  • همکاری با اینترپل کشورها درخصوص مبارزه با جرائم بین المللی
  • صدور گواهی عدم سوءپیشینه به زبان انگلیسی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور.
  • اقدام درخصوص ردیابی و شناسایی گمشدگان ایرانی در خارج از کشور و اتباع خارجی گمشده در داخل ج.ا.ایران.
  • اعلام مشخصات آثار فرهنگی و هنری مسروقه به سایر کشورها و اقدام در جهت ردیابی و کشف آثار هنری مسروقه اعالمی از طرف سایر کشورهای عضو اینترپل در ج.ا.ایران.
  • ایجاد هماهنگی های الزام برای شرکت نمایندگان ناجا در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی.
  • انجام تحقیقات و پژوهش های بین المللی و تجزیه و تحلیل جرائم در سطح دنیا.
  • پیگیری جرایمی که در چند کشور به وقوع پیوسته وبه نحوی بامنافع یا اتباع ج.ا.ایران مرتبط باشد.
  • برگزاری نشست های تخصصی بین المللی ومنطقه ای در راستای وظایف ومأموریت های نیروی انتظامی در ج.ا.ایران.
  • ارائه مشاوره پلیسی در امور بین الملل به عموم.نقش اینترپل تهران در استرداد مجرمین
    همان گونه که در بحث مأموریت ها و وظایف اداره کل پلیس بین الملل اعلام شد، یکی از مهم ترین وظایف این اداره کل انجام اقدامات لازم در زمینه شناسایی، دستگیری و استرداد مجرمین متواری به خارج از کشور و انجام اقدامات لازم مشابه در زمینه درخواست های واصله از اینترپل سایر کشورها است. با عنایت به این که جرائم ارتکابی توسط مجرمین متواری به خارج از کشور جرائمی مهم نظیر قتل، کلاهبرداری کلان، اختلاس، جعل اسناد دولتی و… است، بدیهی است استرداد این گونه مجرمین ضمن استیفای حقوق مالباختگان و زیان دیدگان و ناامن کردن سراسر دنیا برای مجرمین حرفه ای و بین المللی، آثار و تبعات مثبت و سازنده ای در ایجاد امنیت در داخل کشور خواهد داشت.
    دفاتر اینترپل کشورها بازوی اجرائی مقامات قضایی در امر استرداد هستند. در کشور ما نیز این وظیفه به عهده اداره کل پلیس بین الملل است که در راستای وظایف محوله، اقدام های ازم را درخصوص احکام صادره توسط مراجع قضایی در زمینه دستگیری و استرداد مجرمینی که پس از ارتکاب جرم به خارج از کشور گریخته اند و یا بالعکس به عمل می آورد.
  • برگرفته از سایت ویج ایران

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ | ۱:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

ظر به ماهیت جرم اسید پاشی در اصفهان که به ایجاد خوف و ناامنی در جامعه انجامیده، بنابراین مطابق ماده 286  اسلامی، إفساد فی الارض محسوب شده و مجرم محکوم به اعدام است.

 مقدمه

 این روزها واقعه ی  در اصفهان بحث داغ خبرگزاری  های داخلی و خارجی و روزنامه  هاست و باعث ایجاد رعب و وحشت بین مردم اصفهان و مخصوصاً بانوان و سوء استفاده برخی افراد متجری و رسانه های بیگانه شده است. در این یادداشت به بررسی ابعاد و ماهیت این جرم از نظر حقوقی و به بیان آن مطابق   اسلامی جدید (مصوب 1/2/1392) و لزوم وضع قوانین به روز و بازدارنده در این موضوع خواهیم پرداخت.

 1) جرم اسیدپاشی و مجازات آن

از نظر حقوقی افرادی که مرتکب جرم اسیدپاشی می  شوند، اگر باعث کشته شدن فرد مجنی  علیه شوند، مطابق ماده 290 ، چون عمداً بوده و نوعاً موجب جنایت شده، فرد جانی به نفس محکوم خواهد شد، اما اگر فرد مجنی  علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد بر طبق ماده 386 قانون مجازات فرد جانی در برابر او  عضو خواهد شد.

 شایان ذکر است، در باب قصاص اعضای آسیب دیده  ی مجنی  علیه نیز با توجه به ماده 393 قانون مجازات اسلامی، 6 شرط در قصاص عضو ذکر گردیده و مقرر می دارد از جمله شرایط قصاص این است که قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد و خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. لذا  امکان قصاص با اسید وجود نخواهد داشت، چون بیم آن وجود دارد به عضو دیگر سرایت کرده و و یا صدمه ای مازاد بر جانی وارد شود.

 از طرفی ماده 388 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:‌ «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر  جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث  کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف  عضو مورد قصاص، به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنی ‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. اما اگر مجنی ‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ، قصاص می‌شود».

 هم چنین در فقه مذاهب اسلامی و قانون کشور ما که از فقه گرفته شده است، زن و مرد در دیه ی اعضاء با هم برابرند، تا جایی که دیه ی زن به یک سوم دیه ی کامل برسد، که در این صورت دیه ی زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که فرد مجنی  علیه در اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا شود، چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد.

 به نظر می رسد با توجه به نظر کارشناسان و پزشکان،  دو شرط قصاص عضو در مجازات اسیدپاشی قابل صدق نیست و مایع بودن اسید، امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و هم چنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار کم بوده و از آنجا که غلظت اسید، فاصله، نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری  متفاوت  ایجاد  می‌کند،  مقابله  به  مثل  در  قبال  جانی  ممکن  نیست.

 براین اساس می توان گفت در اسیدپاشی قصاص چشم قابل اجرا است، اما قصاص صورت و بقیه اندام  ها مطابق این مواد قانونی به دلیل امکان سرایت اسید به اعضای دیگر جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه  ی جنایت شود، قابل اجرا نبوده، قصاص منتفی و تنها دیه و ارش آنها پرداخت می شود. البته به نظر می  رسد، عمق جراحت در ریختن اسید بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان می  تواند با نظر متخصصین تعیین شود و اگر چنین کاری انجام شود، قصاص دیگر اعضاء هم ممکن و بلااشکال خواهد بود.

 هم چنین در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی، عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش سوختگی صورت، اندام ‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای جانی تعیین می شود.

 لازم به ذکر است که تاکنون در هیچ پرونده  ی اسیدپاشی جز دیه و ارش اعضای بدن مجنی  علیه و برخی خسارات مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارات ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده ی جانی گذارده نمی  شود.

 2) جنبه عمومی و اجتماعی جرم اسیدپاشی

سئوال دیگری که در زمینه  ی مجازات فرد اسیدپاش پیش می  آید این است که این فرد که امنیت جامعه را بر هم زده است آیا به لحاظ جنبه  ی عمومی و اجتماعی جرم دارای است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده  ی او،  مدعی  العموم  بتواند  حق  جامعه  را  اقامه  کند؟

 در پاسخ به این سئوال باید گفت درست است که در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصی جرم، قصاص حق مجنی  علیه در نظر گرفته شده است، اما در اغلب موارد با گذشت مجنی  علیه پایان می  یابد. اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می  تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد، بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه ی عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز، جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند.

 از طرفی مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد و موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی  علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود».

به نظر می رسد نظر به ماهیت این جرم در اصفهان، تجری و ایجاد خوف و نا امنی در جامعه، این کار مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی إفساد فی  الارض محسوب شده و مجرم به اعدام محکوم می  گردد، این ماده مقرر می  دارد: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه  ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه  ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می  گردد».

 و با عنایت به مفهوم تبصره این ماده که مقرر می  دارد: «هرگاه  از مجموع  و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه  ی فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ی پنج یا شش محکوم می شود».

در جرم اسیدپاشی مورد بحث در اصفهان این امر علاوه بر ایجاد رعب و وحشت بین مردم، موجب اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و اشاعه  ی فساد در حد وسیع و ممکن است با علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده، صورت گرفته و قابل احراز است. حتی باعث تغذیه رسانه  های بیگانه و وهن نظام جمهوری اسلامی و رواهای نادرست به نظام اسلامی شده است.

البته اگر اقدام به اسیدپاشی به صورت شبکه  ای و نظامند به منظور ایجاد رعب و وحشت بین مردم صورت گیرد، بدون شک از مصادیق إفساد فی الأرض و مجازات آن اعدام است.

 3) جرأت انجام دادن عمل اسیدپاشی و تشویش اذهان عمومی

 اخیراً افرادی در اصفهان با سوء استفاده از جوّ موجود، در معابر عمومی اقدام به پاشیدن آب به مردم کرده، و با صحنه  سازی اسیدپاشی را جلوه می  کنند، و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان نموده  اند، اگرچه اجرای جرم إفساد فی الارض به خاطر عدم عنصر مادی و عدم ماهیت اسید داشتن جرم منتفی است، اما این افراد نیز به طور حتم مجازات دارند و طبق  ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». این کار نیز تظاهر به جرم و از طرفی این کار در فقه تجری و جرأت انجام دادن عمل گناه و جرم نامیده شده، و بنابر نظر مشهور فقها دارای تعزیر، بنا به نظر حاکم شرع می  باشد.

 اگر این کار منجر به فوت کسی در اثر سکته قلبی و یا آسیبی به فرد شود، قطعاً شبیه به عمد بوده و مجازات آن را نیز که پرداخت دیه و تعزیر است، در بر خواهد داشت.

 البته کسانی که در این واقعه بدون آگاهی و اثبات، افرادی را در معرض تهمت قرار داده و موجب تشویش اذهان عمومی گردند، مطابق موادّ 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اعاده ی حیثیت، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد.

 نتیجه

 در قانون می  بینیم حتی صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شلیک کردن، درصورتی که موجبات خوف و نا امنی را برای مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم إفساد فی  الارض شده و شخص مرتکب به کیفر اعدام محکوم می شود، اما جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صرف سلاح کشیدن در جامعه دارد، تحت عنوان إفساد فی  الارض قرار نگرفته است.

 لزوم تدوین قوانین به روز و صریح در برخورد با بزه اسید پاشی، به خوبی احساس می ‌شود، اما نقش انجام اقدامات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در امر پیشگیری نباید فراموش کرد. آن چه مسلم است افراد در شرایط روانی سالم و عادی دست به چنین جنایت وحشتناکی نمی ‌زنند.

 به امید آن  که واقعه ی اخیر اصفهان درس عبرتی شود، که با ریشه  یابی، فرهنگ  سازی و در عین حال وضع قوانین منصفانه  ای در موضوع اسیدپاشی، این جنایت جبران ناپذیر از تمامی جوامع و ملل رخت بربندد.

برگرفته از سایت ویج ایران 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ٦:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

مبانی :
واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان  صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
در حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به هر حال حضوری محسوب می‌شود. زیرا در این کشورها موضوع دعوی از طریق  به   می‌شود و در صورتی که برای دادگاه محرز گردید  اخطاریه

 

مبانی واخواهی:

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
در حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به هر حال حضوری محسوب می‌شود. زیرا در این کشورها موضوع دعوی از طریق خواهان به خوانده ابلاغ می‌شود و در صورتی که برای دادگاه محرز گردید ابلاغ اخطاریه به او رسیده است دادگاه می‌تواند، حسب مورد آن شخص را جلب و یا به خودش حکم صادر کند.
واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است درتجدید حکم از نظر بدوی خود عدول کند.
در حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای  محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که  بدون سوء نیت غایب بوده و واقعاً در طی  اول شرکت نکرده و چه بسا اگر حضور می‌داشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار می‌انداخت.
دلیل دیگری را که می‌توان مبنای واخواهی قرارداد این است که موقعیت اصحاب دعوی دردادرسی ثانوی حفظ می‌شود؛ گفتیم که اعتراض طریقه عدولی است یعنی براثر آن دعوی نزد همان دادگاه برمی‌گردد و مجدداً رسیدگی می‌کند که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است، نتیجه آن که اصحاب دعوی موقعیت خود را دردادرسی ثانوی حفظ می‌کنند؛ آن طرف که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض علیه واقع شده در اینجا بازخواهان باقی می‌ماند و آن طرفی که خوانده بوده است خوانده می‌ماند هرچند که دردادرسی ثانی دارای سمت معترض می‌شود و این نکته از نظر اجرای قاعده توجه به تکلیف اقامه ادله اثبات دعوی کمال اهمیت را دارد و در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوی خود را به اثبات برساند.
سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار می‌گیرد رعایت اصل تناظر است. درنظام‌های بزرگ دادرسی، ضمن این که احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونه‌ای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه گردد. در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند.
در  هم اگر توجه داشته باشیم آمده است که «هرگاه علیه شخصی غایب بینه اقامه گردید قضاوت علیه او انجام خواهد شد. . . ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقی است. . . » در واقع در  منظور فقها این است که در مرحله نخستین قضاوت نهایی انجام نشده است و قضیه فیصله نیافته است تا اعاده مرافعه و احیاناً نقض حکم سابق شمرده شود.
در حقوق فرانسه هم برای محکوم علیه غایب حق اعتراض پیش‌بینی شده است و نکته قابل توجه این که در آنجا نیز تصریح می‌شود که واخواهی مرحله جدیدی را بوجود نمی‌آورد بلکه همان مرحله است که مرحله نخستین هنوز به پایان نرسیده است.
دلیل دیگری که مبنا و لزوم واخواهی را برای ما ثابت می‌کند این است که همانطور که ذکر کردیم، درواخواهی فرض بر این است که دادرسی هنوز پایان نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است. بنابراین باید برای متهم فرصت دفاع داده شود و دادرسی به صورت کامل انجام پذیرد. مبنای حق واخواهی درباب صدور حکم غیابی را پاره‌ای از مؤلفین «خطای مفروض» دانسته‌اند و براین باورند که در چنین مواردی فرض بر این است که حکم صاره خالی از اشتباه و خطا نیست. لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباهی پی برد آن را اصلاح کند.
بسیاری از دکترین معتقدند که واخواهی موجب اطاله دادرسی می‌شود و باعث طولانی شدن دادرسی می‌شود؛ به نظر می‌رسد که نظر ایشان صحیح نباشد. زیرا اگر کسی که می‌خواهد و قت و زمان خود را صرف  و اعاده دادرسی بکند خیلی بیشتر و قت او تلف می‌شود تا و قت خود را صرف واخواهی کند و واخواهی این خاصیت را دارد که نیاز به تشریفات خاصی ندارد و در همان دادگاه به آن رسیدگی می‌شود و نیازی به ادله و مدارک ندارد در صورتی که برای  واعاده دادرسی علاوه بر این که و قت بیشتری از او تلف می‌شود در دو مورد اخیر به نظر می‌رسد بیشتر موجب اطاله دادرسی می‌شود و مدارک و ادله در این موارد به عهده خوانده غایب است. در صورتی که در واخواهی چنین نیست. پس به نظر نگارنده واخواهی جلوگیری از اطاله دادرسی است.
دلیل دیگری که می‌تواند مبنای واخواهی قرار گیرد رفع اشتباهات احتمالی است. زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که معصوم است و حکم او به عدالت نزدیک‌تر از دیگران است و ممکن است درمرحله اول که رأی صادر می‌کند بر علیه خوانده، وقتی خوانده تقاضای واخواهی میکندوبه اعتراض او رسیدگی می شودحق را به واخواه بدهد.پس واخواهی  می شودتا جلوی خیلی از اشتباهات قاضی که در غیاب خوانده حکم صادر می کندگرفته شود.

 

رضا صحتی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ٦:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()
مقدمه:
ماده 11 قانون آیین دادرسی  های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت،  یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم  نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله  می باشد که بسیار مبتلی به  ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد.
در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم:
 
1-7- عدم امکان:
اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 11/5/1380 به شماره 4231 چنین ارایه طریق کرده است طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد. دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است:
1- ماده 11 فوق، مهلت طرح  را قبل از اعلام ختم دادرسی دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد.
2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد؛ زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق می کند، در حالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدیدنظر واخواهی است و در مرحله تجدیدنظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد، هر چند تابع دعوای دیگر باشد.
3- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است؛ اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود.
4- طرح دعوای ضرر و زیان درضمن دعوای کیفری، برخلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست .بنابراین، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود. در اینجا شک داریم که عبارت (قبل از ختم دادرسی) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر؟
تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود.
5- امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا، تسهیلی است که برای محکوم علیه پیش بینی شده است و فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می کند حکمی که در مرحله واخواهی صادر می شود  محکوم علیه را بیشتر نکند . پس اگر در این مرحله علاوه بر قبلی، حکم به پرداخت ضررو زیان نیز داده شود، حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود؛ در حالی که محکوم علیه واخواهی نکرده است تا حکم او تشدید گردد یا اضافه تر شود، بلکه ادعای برائت یا شدید بودن مجازات را دارد.
6- ماده 11 قانون، عبارت مذکور پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت را به کار برده است و استفاده از واژه متهم نشان می دهد که طرح دعوای خصوصی تا وقتی امکان دارد که واژه متهم بر شخص تحت تعقیب صدق نماید . حال آنکه در مرحله و اخواهی، به شخص تحت تعقیب متهم گفته نمی شود، بلکه محکوم علیه نام دارد.
7- طرح دعوای خصوصی درضمن دعوای عمومی، حق و امتیازی برای شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کند . پس وقتی که شاکی در مرحله قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد، در حالی که امکانش برای وی فراهم بود، عدم طرح دعوا، اماره اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود.
8- ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی، ضرری برای شاکی همراه ندارد؛ زیرا راه طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می تواند از طریق دادگاه حقوقی، دعوای خود را تعقیب نماید.
 
2- امکان طرح دعوا:
در مورد امکان دعوای خصوصی در مرحله واخواهی نیز توجیهاتی وجود دارد که در ادامه بیان می شود:
1- رسیدگی واخواهی به معنای زایل کردن دادرسی قبل است . بنابراین، وقتی دادگاه وارد رسیدگی واخواهی می شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسی قبلی نیز از جمله همین آثار است و زایل می شود. بنابراین ختم دادرسی در مرحله واخواهی در حقیقت ختم دادرسی به معنای واقعی آن است که اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن می توان دعوای ضرروزیان ناشی از جرم را مطرح کرد.
2- قیاس مرحله تجدیدنظر با مرحله واخواهی، قیاس صحیحی نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر نمی توان به دعوایی رسیدگی کرد که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده است و علت عدم امکان طرح دعوای خصوصی در مرحله تجدیدنظر شامل همین ممنوعیت است. اما مرحله واخواهی چنین محدودیتی ندارد؛ زیرا رسیدگی در این مرحله یک رسیدگی عدولی است و تابع مقررات رسیدگی بدوی می باشد و تجدیدنظر به معنای خاص آن نیست) ماده241 قانون ).
3- رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی است و مرحله جدیدی نیست . بنابراین، در این مرحله که همان مرحله بدوی است، می توان دعوای ضرروزیان را مطرح کرد.
4- دلایلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی مطرح می شود، اقتضا می کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد؛ زیرا گرچه واخواهی امتیازی برای شاکی است تا بتواند از سرعت دادرسی کیفری و ادله موجود در پرونده کیفری در تحصیل دلیل و … استفاده کند .
پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی محروم سازیم، بدین معناست که او را از مزایای قانونی بی بهره ساخته ایم. در حالی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قانونی در اینجا وجود ندارد، بلکه عمومات قانونی اقتضا می کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد.
5- قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی، احتمال امکان طرح دعوای خصوصی در این مرحله را تقویت می کند؛ زیرا ماده (136 (قانون آیین دادرسی مدنی، در این خصوص مقرر می دارد: محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب  را بنماید باید  جلب را با  اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند . معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز  جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید.) همان گونه که ماده135 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد، جلب ثالث را در جلسه اول دادرسی می توان مطرح کرد و جلسه اول به معنای خاص آن نیست؛ اما قانونگذار،  جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است. پس در واخواهی کیفری نیز باید امکان طرح دعوای خصوصی باشد.
6- نظریه تفصیلی:نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میان دو حالت مختلف تفصیل دهد؛ بدین صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی، وقت رسیدگی تعیین کند و طرفین را دعوت نماید، شاکی می تواند دادخواست ضرو زیان را قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند؛ اما اگر بدون تعیین وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم علیه نخواهد بود . توضیح مطلب اینکه ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است: دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه مؤثر در رأی نباشد، رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد، با تعیین وقت رسیدگی، نخواهد بود. توجیهی که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگاه هرگاه وارد رسیدگی ماهوی شود، کلیه مقررات دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد که از جمله این مقررات امکان طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی است. اما اگردادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دلایل و اخواه را قوی نیابد، نمی تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد. هر چند محکوم له  داده باشد.
 
نتیجه:
از بررسی سه نظر فوق، دلایلی که برای آنها می توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی در مرحله واخواهی، قوی تر از دو نظریه دیگر است و این امتیاز باید به عنوان یک استثنا به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد.
 
دکتر عباس زراعت، استاد دانشگاه کاشان
منبع : نشریه مأوی

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ٦:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

  

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۱۸۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً معروض می­ دارد همان طورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکت های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل هایی اعم از سواری و کامیون و… به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لکن علی رغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکت های مذکور امکان پلاک­ گذاری و انتقال اسناد اتومبیل ها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکت های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌ له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۴

نظریه مشورتی 

نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌ کننده اقدام به انعقاد قرارداد می­ کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌ کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر این که نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با رسیدگی‌ کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می­ رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می­ تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۶۶۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آن جا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به این که تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده ۱۲ کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یا خیر؟

نظریه شماره ۱۰۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید،‌ مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند، زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌گردد.

ماده قانونی مرتبط:

ماده ۱۲ قانون کار:

هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک وامثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۴۳۳ ـ ۱۶۴ ـ ۹۳

سؤال

خودروها و موتورسیکلت های زیادی در پارکینگ­ های استان نگهداری می­ شوند که به انحاء مختلف توسط توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب این گونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه­ های گزاف نگهداری نیز می­ باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره­ های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آن ها اقدام می‌نماید،  راهور  پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراج های عمومی در زمان نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه­ های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می­ نماید. از آن جا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و… معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر این گونه اموال تحصیل نمی­ نماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلت های مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیده ­اند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه­ های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی­ باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۱۰۷۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان می­ باشد و جریمه‌های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۷۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

در ماده ۶۴ قانون  مصوب ۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای ‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد  ۶۵ و۶۶ قانون  مصوب ۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید  جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمی­ تواند  جایگزین حبس را صادر نماید.

نظریه شماره ۱۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

مواد قانونی مرتبط:

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۶۴- مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۶۵۸ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳

سؤال

آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

نظریه شماره ۱۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ناظر به‌تکالیف پدید آورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی­ کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند.

ماده قانونی مرتبط:

ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸:

پدیدآورندگان میتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی مینماید به ‌ثبت برسانند.
آئیننامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ‌

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۷۲۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ اعلام فرمایید:

۱ـ آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

۲ ـ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد تنصیف و اجرت­ المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی­ اند؟

۳ـ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده ۱۳۹۱ مؤثر در آن می ­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می­ باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن‌العقد و همچنین اجرت­ المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟

۴ـ آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم  ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۱۱۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲ـ اعمال شرط ضمن‌العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت ­المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشاء علی حده می‌باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه­ های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همان گونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالی که اجرت­ المثل زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

۳ـ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت ­المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مغایرتی وجود ندارد.

۴ـ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی ‌باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.

مواد قانونی و مقررات مرتبط:

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌ المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاقی ۱۳۸۵:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۱:

پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بعهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.
ب- در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نخله) برای زوجه تعیین می نماید.

بند الف شرایط ضمن عقد نکاح چاپی در سند ازدواج:

ضمن عقد نکاح/خارج لازم: زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل کند.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۷۲۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی

اولاً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پرونده­ ای صورت می­ پذیرد؟

ثانیاً: چه نوع تأمینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

نظریه شماره ۱۱۵۹/۹۳/۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.

ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌ شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

ماده قانونی مرتبط:

ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۴۵۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

۱ ـ نظر به آن که مطابق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۸۸/۳/۵ درخصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانه ­های رایانه ­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و … وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده ­ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده ­ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آن ها را وارد کند، می­ باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده­ ها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آنها را تحصیل [و] وارد نماید؟

۲ـ در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، می­ باشد یا این که سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می­ گردد؟

نظریه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایـانه‌ ای، وارد کردن داده‌ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشـد، اعم از این که شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده‌ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.

۲ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه ­ای یا مخابراتی یا حامل های داده است و در فرض سؤال به لحاظ این که سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه ­ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب۱۳۸۸/۳/۵) است.

ماده قانونی مرتبط:

ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸):

هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۷۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره ۱۱۸۰/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 قانون‌گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده، دادگاه می ­تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند، بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی­ گردد و همچنین ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، با توجـه به ماده ۹۴ قـانون مجازات اسـلامی ۱۳۹۲ درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی­ گردد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

تبصره یک مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (کتاب تعزیرات):

ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

ماده ۷۰۳- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنان چه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید

ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲:

جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

پاسخ  به ۶ سوال حقوقی

سؤال

طبق ماده ۵۵   ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی 

با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷  ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.

سؤال

آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر می‌باشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده‌ای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب لایحه قـانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولـت در معاملات دولتی و کـشوری مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ ممنوعیت کارکـنان دولت و … در معاملات دولـتی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر  ۳ ماده ۱ لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصـه و یا مزایده انجام شـود، هر چند به موجـب قوانین دیگر از مناقصـه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.

سؤال

اگر شخصی به علت تعدد اتهام مثلاً مشارکت در تهیه و نگهداری ۲۰/۱ گرم شیشه به تحمل ۵ سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری ۴۰/۳۷ گرم شیشه و هروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده۱۳۴  مصوب ۱۳۹۲ محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به  ارسال و مجازات اشد ۵ سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً ۲/۱ مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقی¬مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می¬شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده۱۳۴ که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجراء خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود….» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.

سؤال

صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی‌کند آیا مکلف است حسب دستور  قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده ۶۱۲ قانون یاد شده مصوب ۱۳۷۵ کیفرخواست صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مربوط به¬حالتی است¬که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می‌برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به  گزارش می‌کند تا مطابق ماده ۴۲۹ قانون صدرالاشاره اقدام گردد.

سؤال

درماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.

سؤال

نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و… ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

برگرفته ازسایت ویج ایران 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

نتایج آزمون قضاوت 93 تستی به صورت پیامک به قبول شدگان   اعلام شد.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/۱٤ | ٢:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

نتایج آزمون وکالت 93 اعلام شد

نتایج آزمون وکالت سال 93 اعلام شد.

شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت سال جاری می‌توانند برای مشاهده نتایج به سایت سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

آزمون وکالت سال 93، هفتم آذر ماه برگزار شد.
منبع سایت خوز نیوز

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/۱٤ | ٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

8- در تحصیل دلایل استفاده از وسایلى که مربوط به روابط خصوصى افراد مى شود، مثل استماع مکالمات تلفنى وقتى پذیرفته است که قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضى در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه بردارى ژنتیک و شنود الکترونیکى از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین کرده باشد.

9- اختصاص دادن مزایا و اولویت هایى به شهود یا ماموران مخفى در امر کیفرى که بعضى دولت ها به آن عمل مى کنند، فقط در بعضى پرونده هاى مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد.

10- باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه اى کاملاً حفظ شود.

11- مى تواند انتشار بحث و گفت وگوهاى جلسه دادرسى توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود.

12- باید حق دفاع در کلیه مراحل دادرسى کیفرى تضمین شود و هیچ کس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محکومیت کیفرى خود کمک کند.

13- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایى مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سکوت اختیار کند و سکوت او علیه خودش دلیل محسوب شود.

14- باید قوه قضائیه از ابتداى تشکیل پرونده براى هر فرد متهم یا محکوم علیه حق داشتن مشاور حقوقى را تضمین کند. این مشاور در صورتى که متهم قدرت مالى نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.

15- متهم زندانى حق ارتباط با وکیل مدافع خود را به طور خصوصى دارد و باید وکیل او حق داشته باشد که در هر بازجویى از موکل خود، حضور یابد.

16- باید وکیل مدافع بتواند به مدارک پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه کند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونى عناوینى کلى و مبهم چون امنیت کشور، فساد، جنبه محرمانه و... - که برداشت هاى سلیقه اى گوناگونى را موجب مى شوند - در مرحله تحقیقات مقدماتى نشوند.

17- هر فردى که معتقد است به حقوق اساسى او در اثناى یک دادرسى زیان وارد شده، باید این امکان را داشته باشد که آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسى یا توسط دادگاه عالى یا دیوان بین المللى حقوق بشر کنترل کند.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/۱٢ | ۱:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

آیا این امر مخالف صریح قانون اساسى و مغایر حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصویب شد دربند 3 خود حق استفاده از وکیل را براى متهمان در کلیه مراحل دادرسى به رسمیت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذیل ماده 128 ق.ا.ک را نسخ کرده است. (محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم کنند.)با این حال در عمل، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وکیل خود گاهى در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آیین دادرسى کیفرى کنونى به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه اى در پایان تحقیق براى بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع، در مواردى که متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسى کیفرى مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقى شود، مجاز نیست. در نظام کیفرى ما، به علت اینکه الگوى اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفرى باقى مى ماند و عدم اطلاع وى از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را سلب مى کند. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه اى که در عمل معمول است) با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع موثر را از بین مى برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایى براى موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینى نکرده است. نظر به اینکه چنین ممانعتى بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوى مجازات هاى انتظامى موجود- هر چه بیشتر احساس مى شود. نگرشى هرچند کوتاه به قوانین کشورهاى دیگر در این زمینه، راهى را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلاى مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى طى شده بر ما مشخص مى کند. اشاره کردیم که به موجب بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب اردیبهشت 83 اصل الزامى بودن حضور وکیل در کلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتى تحقیقات مقدماتى پذیرفته شده است، لذا ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى و تبصره ذیل آن که حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضى کرده بود نسخ ضمنى شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونى نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل مى کنند.

 

قانونگذار در هر کشورى با عنایت به میزان پایبندى وکلا به وظایف حرفه اى، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایى و کانون وکلا و غیره مقررات خاصى را پیش بینى کرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور کیفرى نیز خدشه دار نشود.

ر جهان امروزى با پیشرفت هایى که در اصول دادرسى هاى کیفرى به وجود آمده است به متهمان اجازه مى دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتى نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند. در بسیارى از کشورهاى جهان حتى هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل نیز به وى تفهیم و تذکر داده مى شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع کند.نظام قضایى در ایران اگر چه مبتنى بر اصول شریعت و فقه اسلامى و به اصطلاح برخى از اساتید؛ نظامى از نوع فقاهتى است، معذلک نمى تواند از تجربیات جهانى و استانداردهاى بین المللى خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینکه اصول حاکمیت قانون که عمده توجه و هدف آن در نظام هاى بشرى بر قانون مدارى و اجراى قوانین استوار است جایگاه ویژه اى را براى دستگاه قضایى قائل است و اصولاً نمى توان از جامعه مدنى و قانون مدارى سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و کارایى آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایى چند از یک نظام دادرسى بین المللى استاندارد ذکر مى شود، تا مورد عنایت تدوین کنندگان قوانین کیفرى واقع شود:

1- حمایت از حقوق بشر باید در کلیه مراحل دادرسى کیفرى تضمین و تامین شود.

2- متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگى به امر کیفرى تا وقتى که حکم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده کند.

3- در مرحله تحقیقات مقدماتى یعنى قبل از مرحله دادرسى و صدور حکم، برحسب ضرورت هاى ناشى از اصل برائت، باید اصل تناسب که «یک رابطه منطقى است بین اهمیت امرى که متهم به آن مجبور مى شود و با حقوق و آزادى هاى او معارض است از یک طرف و هدف نهایى تحمیل چنین امرى از طرف دیگر» در تصمیماتى که اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهاى بازداشت موقت را که به هر حال یک اقدام کاملاً استثنایى محسوب مى شود، پیش بینى کند.

4- باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بى طرفى قاضى نسبت به طرفین دعوى تضمین شود. نتیجه این است که باید در دعواى کیفرى امر تعقیب از دادرسى و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضى محکمه تحقیقات مقدماتى را انجام ندهد.

5- به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضى قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن کافى مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتکابى فراتر رود، غیرقانونى است.

6- باید هر تصمیمى که توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ مى شود، حتى اقدامات مامورین پلیس که با حقوق اساسى فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضى و با نظارت او باشد.

7- کلیه دلایلى که با نقض حقوق اساسى افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمى تواند به هنگام دادرسى مورد ارزشیابى قرار گیرد.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/۱٢ | ۱:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

ر نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. ولى به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاکمه مى شود ضوابط سیستم و آیین دادرسى تغییر مى کند. یعنى از سیستم تفتیشى درمى آید و وارد سیستم اتهامى مى شود که جلسه محاکمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وکیل داشته باشد.

ه عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل 35 قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل 35 قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده 128 را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل 35 است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست.

ه عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل 35 قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل 35 قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده 128 را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل 35 است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست.

آیا این امر مخالف صریح قانون اساسى و مغایر حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصویب شد دربند 3 خود حق استفاده از وکیل را براى متهمان در کلیه مراحل دادرسى به رسمیت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذیل ماده 128 ق.ا.ک را نسخ کرده است. (محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم کنند.)با این حال در عمل، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وکیل خود گاهى در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آیین دادرسى کیفرى کنونى به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه اى در پایان تحقیق براى بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع، در مواردى که متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسى کیفرى مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقى شود، مجاز نیست. در نظام کیفرى ما، به علت اینکه الگوى اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفرى باقى مى ماند و عدم اطلاع وى از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را سلب مى کند. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه اى که در عمل معمول است) با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع موثر را از بین مى برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایى براى موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینى نکرده است. نظر به اینکه چنین ممانعتى بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوى مجازات هاى انتظامى موجود- هر چه بیشتر احساس مى شود. نگرشى هرچند کوتاه به قوانین کشورهاى دیگر در این زمینه، راهى را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلاى مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى طى شده بر ما مشخص مى کند. اشاره کردیم که به موجب بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب اردیبهشت 83 اصل الزامى بودن حضور وکیل در کلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتى تحقیقات مقدماتى پذیرفته شده است، لذا ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى و تبصره ذیل آن که حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضى کرده بود نسخ ضمنى شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونى نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل مى کنند.

آیا این امر مخالف صریح قانون اساسى و مغایر حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصویب شد دربند 3 خود حق استفاده از وکیل را براى متهمان در کلیه مراحل دادرسى به رسمیت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذیل ماده 128 ق.ا.ک را نسخ کرده است. (محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم کنند.)با این حال در عمل، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وکیل خود گاهى در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آیین دادرسى کیفرى کنونى به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه اى در پایان تحقیق براى بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع، در مواردى که متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسى کیفرى مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقى شود، مجاز نیست. در نظام کیفرى ما، به علت اینکه الگوى اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفرى باقى مى ماند و عدم اطلاع وى از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را سلب مى کند. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه اى که در عمل معمول است) با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع موثر را از بین مى برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایى براى موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینى نکرده است. نظر به اینکه چنین ممانعتى بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوى مجازات هاى انتظامى موجود- هر چه بیشتر احساس مى شود. نگرشى هرچند کوتاه به قوانین کشورهاى دیگر در این زمینه، راهى را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلاى مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى طى شده بر ما مشخص مى کند. اشاره کردیم که به موجب بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب اردیبهشت 83 اصل الزامى بودن حضور وکیل در کلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتى تحقیقات مقدماتى پذیرفته شده است، لذا ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى و تبصره ذیل آن که حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضى کرده بود نسخ ضمنى شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونى نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل مى کنند.

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/۱٢ | ۱:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. مطابق ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت پذیر، مومن، رضایتمند و... «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی و... تنظیم کند که به نظر می‌آید برای نیل به این اهداف آموزش حقوق شهروندی و تبیین مفاهیم آن در بخش امری اجتناب ناپذیر باشد.

1- حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی- شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب دهد تا پیوست پرونده کیفری شود.
- هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.
- قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کنند.
- شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.
- شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است، اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.
- شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.
اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
- اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.
- شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.اصولاً شاکی حق دارد از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.
- شاکی می‌تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند.شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.
2- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی -کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.
- قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
- با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارند، مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند. (مانند دیه صدمات وارده به شاکی.(
- هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.
- برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرائم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشی و...) با گذشت شاکی دیگر نمی‌توان متهم را تعقیب کرد.
- بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در نخستین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرائم مشهود قابلیت اعمال دارد.
- تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد.
- تحقیق در جرائم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود باشد.
- اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشکی قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می‌شود.
- نمی‌توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می‌آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.
- بازرسی و تفتیش در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضروری باشد. تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.
- اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است، قابل بررسی است.
- احضار متهم درصورت وجود دلایل کافی، صرفاً با احضارنامه به عمل می‌آید نه با تلفن یا سایر وسایل.
- اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.
- جلب متهم در روز به عمل می‌آید به استثنای موارد فوری.
- متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.
- پس از اخذ مشخصات متهم نخستین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.
- پرسش‌ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی.
- رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.
- متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنویسد.
- سکوت و عدم پاسخ به پرسش‌های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است.
- داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.
- اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.
- قرار تامین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.
- تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع است و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است.
- بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می‌گیرد نه در کلانتری‌ها یا سایر اماکن.
- اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد، صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت
می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان برای تکمیل تحقیقات در کلانتری‌ها و... فاقد مجوز قانونی است.
- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که برای انجام تحقیقات ضروری است، غیرقانونی است.
- همه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
- اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض است، این موضوع باید به متهم تفهیم شود.
- خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.
- متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش‌های لازم را به عمل آورد.

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/۸ | ٦:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.