اصول جرم انگاری درفضای سایبر

*احمد حاجی ده آبادی  واحسان سلیمی

مقدمه

نویسنده در مقاله به این نکته اشاره می کندکه جرم انگاری در جرایم سایبری به اقتضای ویژگی  های منحصر به فردی همچون؛ سهولت ارتکاب جرم ، فرامرزی بودن جرم  ،کم سن بودن مجرمان ،گستردگی خسارات  و کثرت بزه دیدگان،  ضرورت دقت در فرایند جرم انگاری را افزایش داده اند و توجه به ویژگیها و عوامل مختلفی را می طلبد و در غیر اینصورت  نه تنها اهداف جرم انگاری محقق نمی شود، بلکه اقتدار حقوق کیفری دچار صدمات جبران ناپذیری می شود.

ایشان اصول جرم انگاری در فضای سایبر را به دودسته عام و خاص تقسیم نموده است .

1-اصول عام جرم انگاری درفضای سایبر

واصول جرم انگاری عام را بیشتر بیانگر قواعد بنیادین جرم انگاری مانند: اصل مشروعیت ،اصل ضرورت ،رعایت حریم خصوصی ،تناسب جرم و مجازات و توجه کامل به امکانات  موجوددر دستگاه عدالت کیفری می داند.

1-2 .اصل مشروعیت

دربیان اصل مشروعیت جرم انگاری  به این موضوع اشاره می کند که در جرم انگاری باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق وآزادیهای افراد وجود داشته باشدکه بر مفسده ی ناشی از محدود کردن این حقوق وآزادیها چیرگی داشته باشد.حال با توجه به ویژگیهای خاص این گونه جرائم  در شناسایی جامع مخاطرات محتمل ازناحیه جرائم سایبری در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، پیش شرط قانونگذاری خوب و اجرای موفق قانون در این زمینه بسیار مهم است.

 

 

 

2-2 . اصل ضرورت

برمبنای اصل ضرورت که مهمترین بایسته در زمینه ی جرم انگاری یک عمل می باشد.درمعنای  ضرورت و ناگریز بودن جرم شمردن آن عمل است . لذا برای جرم انگاری ازیک عمل پس از آن که ثابت شد رفتار بر اساس یک سلسله اصول نظری راجع به جرم انگاری مثلا اصل منع صدمه در حیطه ی صلاحیت قضایی جامعه یا اقتدار دولتی قرار دارد؛ به عبارت دیگر بایداثبات شود که دولت به مداخله در حوزه ی حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق  ممنوعیت  یا ایجاد محدودیت کیفری مجاز می باشد.

3-2.احترام به حریم خصوصی و رعایت موازین حقوق بشری

دراصل احترام به حریم خصوصی و رعایت موازین حقوق بشری ازاین جهت که در جرم انگاری اهداف والایی چون اصلاح بزهکار ،حمایت از جامعه در مقابل بزه و تحقق عدالت بخشی از آن هاست ،از این حیث ،رعایت حریم خصوصی، کرامت انسانی و موازین بین المللی  حقوق بشری حائز اهمیت است. با این حال متاسفانه درقانون جرایم رایانه ای تمهید مناسبی جهت جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران  به وسیله ارائه دهندگان خدمات دسترسی  اندیشیده نشده است.

4-2 .اصل تناسب جرم و مجازات

اصل تناسب  جرم و مجازات دراین گونه جرائم  با توجه به  ماهیت این گونه جرائم که بیشتر با انگیزه های تفریحی و سرگرمی همراه است می بایست از اعمال مجازاتهای سنتی و سنگین به جهت جلوگیری از پیامدهای منفی آن  احتراز کرد  .

5-2 .جرم انگاری با توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری

در جرم انگاری می بایست به امکانات ، زیربناها و ساختار دستگاه عدالت کیفری   توجه کردو با واقعیت های موجود اقدام به قانونگذاری کرد. بی توجهی به وضعیت و شرایط دستگاه عدالت کیفری ازجهت بودجه ،امکانات فنی و ظرفیت اعمال مجازات مسلما آثار و تبعات منفی بسیاری درپی خواهد داشت.

 

 

3.اصول خاص جرم انگاری درفضای سایبر

3- 1 . لزوم توجه به راهبردها ،رویکردها و همکاریهای بین المللی

با توجه به ویژگیهای خاص این جرایم اصول جرم انگاری خاصی براین جرائم می بایست حکمفرما باشد.ازجمله ی این اصول  لزوم توجه به راهبردها ،رویکردها و همکاریهای بین المللی ضروری به نظر می رسد.چراکه این جرائم فارغ از مرزهای جغرافیایی عمل می کنند؛محدود به چارچوب خطوطی که دولت مردان در طراحی نقشه های سیاسی رسم می کنند نیست .

3-2.لزوم توجه ویژه مقنن به اقشار آسیب پذیردرفضای سایبر

در فضای سایبر هرکسی ممکن است قربانی جرائم فضای سایبر قرار گیرد،اما گروههای جمعیتی خاصی بیشتر درمعرض خطراند همچون زنان ،کودکان و تازه واردان به اینترنت .ازاین روی می بایست دست به تصویب قوانین افتراقی  حساس به جنسیت بزه دیدگان که درآنها جرائم علیه دسته خاصی ازبزه دیدگان مجازات بیشتری درپی دارد زدتا ابزار مناسبی برای کنترل نرخ جرم باشدواین توجه ویژه مقنن را به اقشار آسیب پذیرمی طلبد.

3-3. لزوم اتخاذراهبردهای علمی ودانش بین رشته ای برای مقابله با جرائم رایانه ای

این جرایم در فضا و بستری ارتکاب می یابد که امکان شناسایی و مقابله  با آن بسیار مشکل است.از این رو ضروری است  که علوم مختلف را در جهت شناسایی این جرائم و بزه دیدگان آن به کار گیریم .

4-3. لزوم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

یکی از مواردی که  برای مقابله با این جرائم مهم به نظر می رسد، لزوم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

است که در فضای سایبر بستر مناسبی را برای ارتکاب این گونه جرائم فراهم می آورد.که درصورت عدم شناسائی مسئولیت اشخاص حقوقی،جرایم این اشخاص صدمات جبران ناپذیری به بارخواهد آورد.

 

 

5-3. جرم انگاری در پرتوی سیاست جنائی مشارکتی

  ودر پایان  متوسل شدن به  جرم انگاری در پرتوی سیاست جنائی مشارکتی به جهت ویژگیهای خاص این گونه جرائم مانند گستردگی خسارات و کثرت بزه دیدگان ، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مجرم است.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٤ | ۳:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

علی نجفی توانا * فهیم مصطفی زاده

مقدمه

نویسنده در این مقاله اشاره به این موضوع دارد که حقوق جزا نماد قدرت یک دولت است ومی بایست پابه پای آزادی و قانون باشد.چرا که نیاز به این قدرت جهت جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی دارد.رسمی ترین ابزاری که می توان از طریق آن زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرارداد،حقوق کیفری و نهادهای وابسته به آن است.بهر تقدیرتدوین وتنظیم قوانین کیفری نیاز به تبعیت از قانون اساسی به عنوان راس هرم قانونگذاری کشور دارد.

وی معتقد به این است که از آغاز انقلاب تا کنون سیاست جنایی تقنینی ایران با جرم انگاریهای افراطی نه تنها نظام عدالت کیفری را با بحران تورم کیفری مواجه کرده است ،بلکه با توجه به حقوق و آزادیهای فردی زمینه نارضایتی و بی اعتمادی جامعه به واضعان سیاست جنائی را نیز مهیا نموده است .

1- مبانی جرم انگاری درنظامهای کیفری عرفی

نویسنده در این مقاله ابتدا  مبانی و اصول جرم انگاری در نظام کیفری دنیا را بطورکلی مورد بررسی قرار داده و در مباحث بعدی به نظام کیفری ایران می پردازد.

ایشان ابتدا به مبانی کیفری عرفی اشاره می کند و بطورکلی سه معیار را برای استفاده حقوق کیفری ومداخله دررفتارها و امور افراد جامعه  مورد توجه قرار می دهد :1-اصل ضرر که درآن جلوگیری از ایراد ضرر و صدمه به دیگرا ن را مبنا ی جرم انگاری میداند.2-اصل پدرسالاری حقوقی که بر اساس این اصل دولت برای جلوگیری از آسیب رساندن افراد به خودشان به یک رفتار وصف مجرمانه داده و مردم را در برابرخودشان مورد حمایت و حفاظت قرار می دهد .

3-اخلاق گرایی حقوقی: در این بینش دولت جهت حفاظت از اخلاق فردی و اجتماعی از حقوق کیفری و ابزار های وابسته به آن در کنار سایر ابزارها و نهادها بهره می گیرد.

الف)اصل ضرر

تنها موردی که جامعه و دولت حق مداخله درامور زندگی و آزادیدیگران را داردومی تواند درمورد دیگران اجبار و زور به کاربرد،زمانی است که باآن مداخله بخواهدجلوی آسیب وضرربه دیگران را بگیرد.

ب)پدرسالاری حقوقی

طرفداران پدرسالاری براین عقیده اند که می توانند تصمیمات عاقلانه و صحیحی برای مردم بگیرندتابه آن عمل نمایند.و منظور از پدسالاری حقوقی این است که دولت برای جلویگیری ازآسیب رساندن افراد به خودشان ،به یک رفتاروصف مجرمانه داده و مردم را در برابر خودشان مورد حمایت و حفاظت قرار می دهد.

ج)اخلاق گرایی حقوقی

زمانی که دولت برای حفاظت از اخلاق ،ازحقوق کیفری استفاده کند در آن صورت براساس معیار اخلاق گرایی حقوقی عمل کرده است.

2-اصول و محدودیت های حاکم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی

بعد از بیان این مبانی اشاره به اصول و محدودیت های جرم انگاری درایران می کند. که در دوبخش به آن می پردازد .ابتدا اصول و محدودیت هایی جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی و اصول و محدودیت هایی جرم انگاری در قانون اساسی .

 در بخش اول این اصول را به اصول و محدودیت های شرعی در جرم انگاری و اصول و محدودیت های قانون اساسی   بر جرم انگاری  تقسیم بندی می کند .

الف )اصول و محدودیت های شرعی

در اصول و محدودیت های شرعی به اصولی چون اباحه ،عدم ولایت اشاره می کند. مطابق اصل اباحه  در صورتی می توان رفتاری را به عنوان فعل یا ترک فعل  جرم انگاری کرد که  چنین ممنوعیتی از سوی شارع اعلام شده باشدو بنابر اصل عدم ولایت درصورتی می توان  دست به جرم انگاری  اعمالی زد که توجیه و مجوزی برای این امر باشد.

ب) اصول و محدودیت های قانون اساسی بر جرم انگاری

قانون اساسی با پرداختن به اصولی چون حقوق ملت وآزادیهای فردی ،اصل مصونیت فردی،اصل منع تفتیش عقاید،اصل آزادی بیان  اصولی را وضع نموده که مجلس برای اعمال محدودیت بر آن اصول بوسیله جرم انگاری می بایست ضرورت وجود محدودیت و استثنا برآن اصول را اثبات نماید.

3-معیارها و ضوابط جرم انگاری دراسلام و قانون اساسی

الف) معیارهای اسلامی

معیارهای اسلامی در جرم انگاری را به مصالح خمسه که همان پنج مصلحت دین ،جان، عقل ،ناموس،نسل و اموال مردم   و مصلحت عمومی وابسته می داند.

ب)معیارهاو ضوابط جرم انگاری درقانون اساسی

باتوجه به اصل 71 به نظر میرسد که اختیار مجلس شورایاسلامی دراعمال محدودیت برحقوق وآزادیهای فردیازطریق جرم انگاری،مقید به "حدود مقرردرقانون اساسی" باشد ومجلس نمی تواندخارج ازحدودبه قانونگذاری کیفری مبادرت بورزد. ازاین رو دست به بررسی این معیارها زده وآنرا به معیارهای عام و خاص تقسیم بندی می کنیم.

1- معیارهای عام

در بخش معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی اشاره به معیارهای عام جرم انگاری می کندواینکه این معیارها برکلیه حقوق و آزادیها  حاکم بوده  و در دو اصل 40و9  ظهور یافته اند.

 

 

1-1معیارهای مقرر در اصل چهلم

الف)معیار جلوگیری از اضرار به غیر

دراینجا ازجرم انگاری درحقوق کیفری درجهت کاهش ضرراعم ضررهای مستقیم و غیرمستقیم  که به جامعه و دیگران  ممکن است از سوی اشخاص وارد آید استفاده می شود.

ب)جلوگیری ازتجاوز به منافع عمومی

درنظام حقوقی ما تعریفی از منافع عمومی وویژگیهای آن ارائه نشده است.

2-1 معیارمقرر دراصل نهم

با توجه به این اصل مجلس شورای اسلامی درصورت اثبات ضرورت اعمال محدودیت درموارد زیرمی توانداقدام به جرم انگاری درحوزه حقوق و آزادیهای فردی نماید.1-جلوگیری از ضرربه استقلال سیاسی 2-جاوگیری از ضرربه استقلال فرهنگی3- جلوگیری از ورود ضرربعه استقلال اقتصادی 4- جلوگیری از ضرربه استقلال نظامی 5- جلوگیری از ورود  ضرربه تمامیت  ارضی کشور

2 - معیارهای خاص

ودرپایان معیارهای خاص نیز ضوابطی هستند که قانونگذار اساسی بر برخی از حقوق و آزادیها به عنوان محدودیت واردکرده است و در اصول 24،26،27 و28 متبلورشده است.

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٤ | ۳:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

مقدمه :

جرم انگاری وپیچیدگی درقانونگذاری : دراین مقاله ابتدا نویسنده دست به تعریف جرم انگاری و این که از پیچیده ترین موارد قانونگذاری بوده و می بایست منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد،اشاره کرده وعلت این پیچیدگی را محدودیت قلمرو و آزادیهای فردی میداند.

درجرم انگاری می بایست به معیارهای ماهوی و شکلی توجه نمود.معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثناءبودن توسل به آن ،تناسب جرم و مجازات ومعیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون ولزوم قواعد نگارشی ،ادبی واخلاقی را باید درنظرگرفت و براساس آن مبادرت به جرم انگاری کرد.

ایشان به بیان  این مطلب  می پردازد که درجرم انگاری  می بایست به معیارهای ماهوی و شکلی  توجه نمود و در دوبخش جداگانه به تفصیل به بیان این معیارها می پردازد.

1-باید و نبایدهای ماهوی جرم انگاری

از دیدگاه نویسنده بایدها و نبایدها ی ماهوی جرم انگاری را می توان به موضوعاتی چون؛قلمروی جرم انگاری،توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل ،لزوم توجه به فواید وهزینه های جرم انگاری ،توجه به پیش زمینه ها و امکانات دولت،لزوم توجه به افکار عمومی،لزوم دقت در تعیین نوع و میزان  ضمانت اجراهای کیفری،عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی  و پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم میباشد.

1-1-قلمروی جرم انگاری ومحدودیت این قلمرو

وی در قلمروی جرم انگاری به بررسی دو عامل مهم در این زمینه می پردازد.ابتدا  دست به بیان محدودیت قلمروی جرم انگاری می زند، بدین معنا که  استفاده ازجرم انگاری  باید به مواردی محدود شودکه منافع اساسی و حیاتی  مردم  یا جامعه لطمه دیده است .

ودرغیر اینصورت  برای حمایت از منافع غیرضروری ،صرف ضمانت اجراهای مدنی و در مواقعی اداری کافی است و نباید بدون دلیل پای حقوق کیفری را به میان کشید.چنانکه درفقه اسلامی  هم با چینش  مجازات هایی چون تعزیر،مستوجب حد و قصاص به صورت محدود بر این امر تاکید ورزیده شده است.

2-1-1 پیامدهای تجاوز ازحدود جرم انگاری

درگام بعدی به پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری می پردازد، بدین معنا که تجاوز  قانونگذار در محدوده ی جرم انگاری موجب درگیری  نظام کیفری با توالی فاسد آن خواهد شد و استفاده ازمجازات بدون جهت جز تورم کیفری و افزودن بدون جهت برعناوین مجرمانه  نیست و این که در پی آن تورم کیفری خود باعث کاستن از ارزش حقوق جزا ،مداخله بی جهت درحقوق وآزادیهای  افراد،ایجاد رعب و ترس غیرعادی،تحقیر شهروندان افزایش اختیارات ضابطان دادگستری ،مقامات دادسرا  و ایجاد زمینه های اعمال فشار بر مردم  و افزایش وقوع  جرائم مرتبط  مثل اخاذی و ارتشاء است .

2-1  توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل

در بحث توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل  به این موضوع اشاره می کندکه هنگامی  باید از حمایت کیفری  استفاده کرد که چاره ای جز آن نباشد .به تعبیر کلارکسون "جامعه ای که برای آزادی ارزش و احترام قائل  است از حقوق جزا فقط در موارد کاملا ضروری به عنوان آخرین راه حل استفاده می کند.

3-1 لزوم توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری

درجایی دیگر  اشاره به بررسی فواید و هزینه های جرم انگاری نموده وآن را مبنای توجیه یا عدم توجیه جرم انگاری می داندو اشاره به این موضوع که آیا در کشور صرف هزینه های هنگفت ی که درخصوص جرم انگاری قاچاق مواد مخدر می شود آیا  قابل توجیه است.؟!

 

 

 

4-1 توجه به پیش زمینه ها و امکانات دولت

نکته ای که نباید از نظر دور داشت توجه به پیش زمینه ها و امکانات دولت  است .بدین معنا که دولتی که امکانات لازم را درجهت ایجاد اشتغال جوانان فراهم نیاورده است آیا  توجیه پذیر است که همین جوانان را به دلیل ارتکاب جرائمی چون قاچاق تریاک که بیشتر به علت  نیاز اقتصادی گرفتار آن می شوند  تحت شدیدترین واکنش ها قرار دهد .

5-1 لزوم توجه به افکارعمومی

و ازسویی دیگر در جرم انگاری می بایست به واقعیات و ضرورت های محلی هرجامعه توجه کرد و نمونه های از این بی توجهی مثل جرم انگاری تکدی و ولگردی  ،کوپن فروشی و ممنوعیت به کارگیری تجهیزات  ماهواره وماده ی 13 قانون صدورچک  و جرم موضوع ماده 2 قانون تشدید  است ،که بدون توجه به عرف  حاکم برجامعه اتفاق افتاده است.

6-1 لزوم دقت درتعیین نوع ومیزان ضمانت اجراهای کیفری(تناسب جرم وجازات)

 هیچ  کس برای شکستن فندق از پتک استفاده نمی کند .این تعبیری است که نویسنده از کلارکسون نقل می کند برای اینکه به این موضوع اشاره کندکه می بایست میان جرائم و عکس العمل های اتخاذی تناسب وجود داشته باشد.کما اینکه در فقه هم گستره وسیعی از جرائم  در زمره جرائم تعزیری اند و اصل کلی درباره این مجازات ها آن است که بایستی  حداکثر میزان آنها کمتر از پایین ترین حدود باشد.اما در حقوق کیفری ما این اصل برعکس شده ودربسیاری ازموارد مجازات تعزیری سنگین تر ازمجازات های حدی است .

7-1 عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی

تجربه قانونگذاری ما بعد ازانقلاب به نحوچشمگیری ثابت کرده که تعجیل در تغییر قوانین مواجه با شکست شده است.مثل تغییر قانون مجازات عمومی، صدورچک ،دادسرا و آئین دادرسی کیفری که تبعات بسیار زیانباری را برای دستگاه عدالت کیفری به همراه داشتند.

 

8-1استفاده ابزاری از جرم

نگاه افراطی به اینکه هرچه مجازات شدیدتر باشد ،پیشگیری بهتری از وقوع جرم می کند با عث استفاده ابزاری قانونگذار از مجرم می شودکه امری خلاف موازین انسانی است.

2- بایدو نبایدهای شکلی جرم انگاری

 نویسنده به این مطلب می پردازد که درجرم انگاری باید معیارهای شکلی نیز رعایت شود آنچه به نظر می رسددرحقوق کیفری ایران می تواند جزءباید ونبایدهای شکلی به شمار آید به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

1-2 لزوم جرم انگاری ازطریق مجاری خاص قانونی

در بخش دوم نویسنده به بررسی  باید و نبایدهای شکلی جرم انگاری  می پردازد. درابتدا به این نکته اشاره می کند که درقلمروی جرم انگاری اصل 36 قانون اساسی حاکم است و صرفا جرم انگاری باید از طریق قانون یعنی مجلس شورای اسلامی  انجام شود و هیچ چیز دیگری  غیر از ان که معنای خاص و مجاری خاص خود را داشته باشد از قبیل آیین نامه  یا مصوبات ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام  که نمی تواند به جرم انگاری  بپردازد.

2-2 صراحت وشفافیت قانون

و در گام بعدی  اشاره به صراحت و شفافیت  قانون می پردازد و اینکه قانون مبهم آن هم در حوزه ی جرم انگاری ،سرنوشت افراد را دستخوش سلیقه های فردی می کند و حقوق و آزادی های آنها را به مخاطره می اندازد.

3-2رعایت قواعد نگارشی وادبی

نکته دیگری که در اینجا در بحث شکلی مهم جلوه می کند رعایت قواعد نگارشی و ادبی  در وضع قوانین است،که خود باعث رفع ابهام و اجمال ازقوانین خواهد شد.

4-2 توجه به زبان روز جامعه  و خودداری از وارد کردن الفاظ رکیک ومستهجن در هنگام جرم انگاری 

توجه به زبان روز جامعه  نیزدر هنگام جرم انگاری  بسیار مهم است. چراکه معنا و مفاد قانون باید برای آنها روشن باشد و درآخر اینکه قانونگذار می بایست از وارد کردن الفاظ رکیک ومستهجن خودداری کند درحالی که قانونگذار ایرانی در بعضی جاها به آن توجه نمی کند؛ مثل ماده 144 قانون مجازات 1375

ودرپایان این که جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذارفعل یا ترک فعلی را ممنوع وبرای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر می گیرد و در نظام کیفری ایران با توجه به اصل 71 قانون اساسی می بایست در حدود مقرر در قانون اساسی صورت گیرد.

تلخیصی ازمقاله دکترحسن پوربافرانی 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٤ | ۳:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

  91 (  تصدی منصب  ) در تاریخ پنج شنبه 25 آبان ماه 1391 برگزار گردید

جهت دریافت و ذخیره متن  و پاسخنامه، بر روی لینک های زیر کلیک راست (Right Click) نموده و گزینه …Save link as را انتخاب نمایید

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91 – پایگاه حق گستر

سوالات آزمون قضاوت 91 – چتر دانش


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ | ٦:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

مرحله دوم (تشریحی)  ، صبح جمعه ۲۶ دی ماه برگزار گردید

جهت دریافت متن  تشریحی  ۹۳ بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Adobe-PDF-Document-icon

 

 

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ | ٦:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

 

 در لغت به معنای درخواست بازگرداندن، بازدهی و باز پس فرستادن آمده است. اصطلاح حقوقی نیز به معنای واژه آن نزدیک و عبارت است از اقدام متقابلی که بر اساس آن دولت ها افرادی را که به علت ارتکاب جرم  مقامات قضایی دولتی قرار گرفته یا محکوم شده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند- موافق قواعد و شرایط خاصی- به یکدیگر مسترد می دارند. واژه استرداد در فارس ی به معنی بازپس فرستادن و معادل کلمه   در انگلیسی و فرانسه است. این یک واژه صرف حقوقی است و دنباله ندارد. یعنی تنها به کار می رود. منظور از »« در ارتباط با یک دولت این است که شخصی را در اجرای یک معاهده، کنوانسیون یا قوانین داخلی خود به دولت دیگر تحویل دهند.

در متون حقوقی عموماً از دو کلمه »Extradition« و »Surrender« در بحث باز پس فرستادن و انتقال اش خاص مورد درخواست استفاده می شود که بعضاً این دو واژه به جای یکدیگر استعمال شده و آن به دلیل شباهت در معنا است. در اصطلاح حقوقی، استرداد از مفهوم لغوی خود دور نبوده و عبارت است از اقداماتی که بر اثر آن، دولت ها متقابلاً افرادی را که به علت ارتکاب جرم، تحت تعقیب مقامات قضایی دولتی قرار گرفته و یا محکوم شده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، طبق شرایط خاصی به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند دولت متقاضی و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود دولت متقاضی عنه نامیده می شود.
دکتر مرتضی محسنی در تعریف استرداد می گوید: استرداد عبارت است از پس گرفتن متهم یا مجرم از کشوری که این متهم یا مجرم پس از ارتکاب جرم در آن کشور سکونت نموده یا پناه برده است. دولتی که تقاضای استرداد می کند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد شده است دولت متقاضی یا دولت مسترد کننده نامیده می شود.
در تعریف استرداد می توان گفت که: استرداد عبارت است از تسلیم یک متهم یا یک محکوم کیفری به کشوری که جرم در قلمرو آن، ارتکاب یافته و صالح به محاکمه و مجازات وی می باشد.
استرداد را به طور خالصه این گونه هم می توان تعریف کرد: استرداد عبارت است از بازگرداندن مجرم به کشوری که جرم را در آن مرتکب شده است.

معاهدات استرداد
نخستین مرحله استرداد، مرحله قراردادی است. دو دولت برحسب مصالح خویش قراردادی می بندند که مجرمان پناهنده را به یکدیگر بسپارند. این سنت ناظر به متهمان سیاسی بوده که از پایان قرن ۱۷ دامنه خود را به جرائم عمومی گستراند. حتی در آن زمان نیز استرداد، ناشی از عقد قرارداد میان دولت هاست. معاهدات استرداد به قراردادهایی اطلاق می شود که بین دو یا چند دولت منعقد گردیده و در آن، شرایط استرداد، تسلیم  و انواع جرائمی که  آن قابل استرداد هستند و جزئیات و نکات مربوط به آن ذکر شده است. در معاهده پیش نهادی سازمان ملل متحد به کشورها در زمینه استرداد مجرمان که در ۱۴دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی رسید نیز تصریح شده است: هر یک از طرف ها تعهد می کنند که بنا به درخواست و مطابق مقررات معاهده حاضر هر شخص را که در قلمرو دولت درخواست کننده برای تعقیب برای یک جرم قابل استرداد یا برای اجرای  در رابطه با آن جرم مورد درخواست است، تحویل دهند
در ماده یک قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ نیز پیش بینی شده است: »در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد…«.
خوشبختانه در سالیان اخیر اقدام های مناسبی در زمینه انعقاد قراردادهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی با کشورها صورت گرفته که اهم آنها عبارت است از قرارداد با کشورهای افریقای جنوبی، اوکراین، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، الجزایر، سوریه، ازبکستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و… که به امضاء و تصویب رسیده و انعقاد قرارداد با تعدادی دیگر از کشورها در حال انجام اقدامات اجرایی است.

مصادیق جرائم غیرقابل استرداد
اصل بر قابل استرداد بودن همه جرائم است، اما مواردی را می توان نام برد که در آن مجرمین به دولت متقاضی مسترد نمی شوند که در ذیل به این گونه موارد اشاره می شود.

اصل عدم استرداد تبعه
یکی از قواعدی که در عرف و رویه های جاری استرداد پذیرفته شده، حق امتناع دولت مورد تقاضا از استرداد تبعه خودش است. در این باره ماده ۳ قانون در مورد استرداد مجرمان ایران غیر ایرانی (۱۳۳۹) مقرر می دارد: »دولت ایران می تواند بنا به درخواست دول خارجه، افراد را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند…. به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید«.

اصل عدم استرداد در جرائم سیاسی
هم اکنون در کلیه قراردادهای استرداد که بین کشورهای مختلف منعقد می شود یا همچنین در قوانین استرداد که از تصویب می گذرد، جرائم سیاسی از شمول مقررات استرداد مستنثنی شده است. قانون استرداد مجرمان ایران مصوب اصل غیرقابل استرداد بودن جرم سیاسی را لحاظ کرده است. بند ۲ ماده ۸ این قانون بیان میدارد: هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم نشود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است.

اصل عدم استرداد در جرایم نظامی
عدم استرداد مجرمین نظامی از لحاظ بین المللی یک اصل پذیرفته شده است. این اصل در قوانین داخلی بیشتر کشورها و در اغلب قراردادهای استرداد مجرمین نیز گنجانده شده است. در یک تعریف عام، جرایم نظامی عبارت است از: قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف ارتش که به مناسبت شغل به آن ها محول شده است.

اصل عدم استرداد در جرائم مشمول عفو و مرور زمان
مرور زمان عبارت است از گذش تن مدتی که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود. مرور زمان بر دو نوع است:

  1. مرور زمان تعقیب
  2. مرور زمان اجرای حکم
    قانون استرداد مجرمان ایران در مورد مرور زمان بیان می کند: هرگاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضا کننده، تعقیب و مجازات مشمول مرور زمان شده و… استرداد انجام پذیر نخواهد بود.اصل مجرمیت مضاعف یا اتهام متقابل
    یکی از شرایط معمول در قبول استرداد این است که عمل فرد مورد تقاضا باید علاوه بر این که براساس قوانین دولت متقاضی، جرم محسوب شود، طبق قوانین دولت طرف تقاضا نیز جرم محسوب شود .
    ماده ۴ قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر می دارد: در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع می شود که عمل ارتکابی، طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازات های  یا جنحه ای باشد.

     

    روش های شکلی استرداد
    روش های شکلی استرداد را با توجه به نظام های مختلف حقوقی می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:

    ۱٫سیستم اداری سیاسی

  3. سیستم قضایی
  4. سیستم نیمه قضایی و نیمه اداری

روش اداری سیاسی:
اقدام با این روش بسیار ساده است. رسیدگی به تقاضا و تشخیص این که شرایط پیش بینی شده مورد رعایت قرار گرفته است یا نه با مقامات اجرایی دولتی است. در حقیقت رسیدگی به شرایط استرداد و احراز وجود آنها یکی از وظایف اجرایی دولت به شمار می آید. در این روش استرداد بدون هیچ گونه تشریفات قضایی به وسیله قوه مجریه انجام می شود به همین جهت مزیت آن را می توان سرعت اجرای استرداد دانست، لیکن از لحاظ احترام به حقوق بشر و آزادی های متهم و حقوق دفاعی، روش مناسبی به نظر نمی رسد.

روش قضایی:
برحسب این روش، بررسی تقاضاهای استرداد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط لازم با مقامات قضایی است. در این روش به شخص مورد تقاضا اجازه و امکان داده می شود که با تدارک دلایل و مدارک لازم ازخود دفاع و اگر شرایط استرداد وجود نداشته باشد، آن را اعلام کند، حتی متهم برای دفاع از خود می تواند انتخاب کرده و آزادی مشاوره با  را داشته باشد. بدیهی است که طرز رسیدگی در سیستم قضایی بیشتر با اصول آزادی وفق می دهد، لیکن باید دانست روش مذکور دارای معایبی نیز هست، که طولانی شدن اجرای استرداد به دلیل طی کردن کامل مراحل دادرسی در محاکم کشور متقاضی عنه از جمله معایب این روش است.

روش نیمه قضایی و نیمه اداری
امروزه اکثر کشورهای جهان از این سیستم در استرداد استفاده می کنند. سیستم مختلط با هدف حفظ و جمع مزایای هر دو سیستم و حذف معایب آن امروزه به عنوان یک سیستم کارآمد در اکثریت کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در فرآیند پدیده استرداد هم باید اعمال اداری و مالحظات سیاسی و هم برای تضمین آزادی ها و حقوق متهم، تشریفات قضایی در نظر گرفته شود.
البته بایستی بدین نکته اشاره شود که در برخی سیستم ها، جنبه قضایی در استرداد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در برخی از سیستم ها جنبه اداری و سیاسی بیش تر مورد نظر است و آرای قضایی برای استرداد یا عدم استرداد جنبه مشورتی برای دولت دارد. به نظر می رسد روش معمول در ایران نیز روش مختلط است، در این روش مقدمات و عمل بازگرداندن اداری و اجرایی است، یعنی به واسطه دخالت وزارت امور خارجه و پلیس است که مقدمات و استرداد انجام خواهد شد، ولی تصمیم گیری راجع به بررسی وجود شرایط استرداد با قوه قضائیه است و دادگاه باید رسیدگی کند که آیا شرایط استرداد وجود دارد یا نه؟

ب- اینترپل

سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)

با به واقعیت پیوستن انگاره دهکده جهانی، رفتارهای مجرمانه نیز ویژگی فراملی یافته و از چارچوب تنگ مرزها می گذرد. سابقه فرار برخی مجرمان از کشور محل وقوع جرم به کشوری دیگر برای گریز از مجازات و انتقام یا عدم پرداخت خسارت به زیان دیده، به درازای تاریخ است و بشر از گذشته های دور شاهد چنین وقایع ناخوشایندی بوده است. یکی از مشکلات موجود و مخل نظم و امنیت جوامع بشری، وجود افراد تبهکار در جوامع است که پس از ارتکاب جرم در یک کشور، به کشور دیگری فرار می کنند. شاید به همین منظور بود که برای احقاق حق و اجرای عدالت و تش فی خاطر بازماندگان و زیان دیدگان از جرم و با احساس چنین ضرورتی، سازمان بین المللی پلیس جنایی به وجود آمد.

در سال ۱۹۱۴ میلادی به دعوت آلبرت اول پادشاه موناکو، نخستین کنگره بررسی مسائل پلیس ی با شرکت ۱۸۸ نفر از افسران عالی رتبه پلیس و حقوقدانان ۲۴ کشور جهان در کشور مذکور تشکیل شد، در سپتامبر سال ۱۹۲۳ دومین کنگره بین المللی پلیس جنایی در شهر وین اتریش به مدت پنج روز برگزار شد. و در آن کنگره رؤسای پلیس کشورهای مختلف؛ از جمله کشورهای اتریش، بلژیک، مصر، آلمان، فرانسه، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، سوئد، سوئیس، آمریکا و یوگسلاوی شرکت داشتند .
در جریان برگزاری این کنگره، کمیسیون بین المللی پلیس جنایی  I.C.P.C تأسیس شد و اساسنامه آن نوشته و مقر مرکزی آن در شهر وین مستقر شد.
در سال ۱۹۵۶ اسم سازمان از کمیسیون بین المللی پلیس جنایی به سازمان بین المللی پلیس جنایی I.C.P.O  تغییر یافت و اساس نامه آن مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال ۱۹۸۹ ساختمان دبیرخانه کل به لیون فرانسه منتقل شد.
باید توجه داشت که این سازمان تابع هیچیک از سازمان های بین المللی دیگر همانند سازمان ملل متحد نیست و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و چون بر اثر توافق یا قرارداد و تعهد دولت ها به وجود نیامده، از نظر حقوقی یک سازمان بین الدولی تلقی نمی شود. بلکه، چون توسط مسئولین پلیس کشورها تشکیل شده و به صورت جهانی درآمده، از نظر حقوقی یک سازمان بین المللی است و این امر عامل مؤثری برای بی طرفی و استقلال عمل این سازمان به شمار می آید.

عنوان کامل سازمان اینترپل به قرار ذیل است:
سازمان بین المللی پلیس جنایی
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION

اهداف:
طبق ماده ۲ اساسنامه، اهداف سازمان به شرح زیر است.

  1. تأمین و توسعه حداکثر امکانِ همکاری متقابل بین ادارات پلیس جنایی کشورهای عضو، با توجه به روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و در چارچوب محدودیت ها و قوانین و مقررات کشورهای یاد شده.
  2. تأسیس و توسعه کلیه مؤسساتی که جهت پیشگیری از وقوع جرائم عمومی ضرورت دارد.
    به موجب ماده ۳ اساسنامه، سازمان اینترپل و کشورهای عضو در چارچوب همکاری های پلیسی متقابل، ازهرگونه مداخله در اموری که ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی و نژادی داشته باشد، منع شده اند.ارکان سازمان بین المللی پلیس جنایی
    ارکان سازمان بین المللی پلیس جنایی عبارت است از: مجمع عمومی، کمیته اجرایی، دبیرخانه کل، دفاتر اینترپل کشورهای عضو و مشاوران.
    مجمع عمومی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری سازمان اینترپل است که معمولا سالی یک بار با شرکت نمایندگان کشورهای عضو که از مقامات عالی رتبه پلیس و کارشناسان ذی ربط کشور متبوعه خود هستند، در یکی از کشورهای عضو یا دبیرخانه کل تشکیل جلسه می دهد. کمیته اجرایی متشکل از ریاست کمیته سازمان و سه معاون و ۹ نماینده است که باید از کشورهای مختلف بوده و توسط مجمع عمومی انتخاب شوند. این کمیته مراقبت می کند که تصمیمات مجمع عمومی اجرا شود. دستور جلسه مجمع عمومی را تهیه، برنامه فعالیت ها را تصویب و بودجه را قبل از تسلیم به مجمع عمومی پیش نویس می کند. دبیرخانه کل یک نهاد اداری و فنی دایمی است که سازمان اینترپل از طریق آن عمل می کند. دبیرخانه تصمیمات متخذه در مجمع عمومی و کمیته اجرایی را به مرحله اجرا می گذارد و مبارزه علیه جرائم بین المللی را هماهنگ می کند، اطلاعات مربوط به جرائم و جنایتکاران رامتمرکز و ارتباط را با مقامات ملی و بین المللی حفظ می نماید.
    در هر کشور عضو، یک دپارتمان پلیس وجود دارد که تحت عنوان دفتر مرکزی ملی اینترپل خدمت می کند و برای همکاری بین المللی محوریت دارد. در اغلب موارد اداره ای که به عنوان دفتر مرکزی ملی انتخاب می شود، یک اداره عالی رتبه است و اختیارات و قدرت وسیعی را دارد.
    مشاوران سازمان کارشناسان عالی مقام هستند که شهرت جهانی دارند و از طرف کمیته اجرایی برای مدت سه سال منصوب می شوند تا به اینترپل در مسائل فنی و علمی کمک کنند.

     

    زبان رسمی اینترپل
    زبان های رسمی مورد استفاده در سازمان اینترپل عبارت است از: انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی و عربی که در مکاتبات و نیز اجلاس ها و سایر ارتباطات سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

    بودجه سازمان اینترپل
    بودجه سازمان اینترپل از طریق دریافت حق عضویت از کشورهای عضو و نیز قبول هدایا و کمک دولت ها و سایر سازمان های بین المللی و غیره تأمین می شود. بدیهی است حق عضویت تمامی کشورها با هم یکسان و برابر نیست و به عوامل مختلفی از قبیل درآمد سرانه، قدرت پرداخت و میزان بهره ای که از این س ازمان می برند بستگی دارد. عدم پرداخت به موقع حق عضویت موجب محرومیت از برخی امتیازات سازمان همانند حق رأی در مجمع عمومی و امثال آن می شود.

    تعداد اعضاء سازمان
    سازمان اینترپل هم اکنون  دارای ۱۸۶ عضو مستقل است.

    اهم مأموریت های سازمان اینترپل
    سازمان اینترپل عمده ترین مأموریت خود را در سه محور خالصه کرده است :

    شبکه ارتباط جهانی پلیس :
    اینترپل به واسطه استفاده از یک شبکه ارتباطی بین المللی به نام ۷/۲۴-I، پلیس کشورها را به هم مرتبط و اعضا را به تبعیت از یک قاعده کلی ملزم و از این طریق اطلاعات مهمی را درخصوص مجرمان مبادله می کند. در حال حاضر با استفاده از این سامانه ارتباطی، کشورهای عضو به صورت روزانه با همدیگر در ارتباط هستند.

    تهیه بانک اطلاعاتی جنایی و خدمات پژوهشی
    این بخش یعنی بانک اطلاعات جنایی درصدد فراهم کردن زمینه دسترس ی پلیس تمامی کشورهای عضو به آخرین اطلاعات مربوط به مجرمان و مبارزه با جرائم است که اطلاعاتی از قبیل نام و آثار انگشتان مجرمان و نحوه دسترسی به آنان و اموال مسروقه مانند گذرنامه و وسایل نقلیه و اطلاعات فنی را در اختیار اعضا قرار می دهد.

    خدمات پلیس اجرایی
    اینترپل با پشتیبانی آموزشی و اجرایی از اعضا، این امکان را فراهم می کند تا در صورت لزوم در زمینه جرم های اولویت دار مانند مجرمان فراری، امنیت عمومی، تروریست ، موادمخدر، جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، جرائم اقتصادی و جرائم پیشرفته مرتبط با فناوری روز، آموزش الزم و خدمات مربوط را دریافت کنند.

    بخشنامه های بین المللی در مورد اشیاء و اموال فرهنگی مسروقه
    این بخشنامه ها عتیقه جات، میراث فرهنگی کشورها، تابلوهای با ارزش نقاش ی و… مسروقه صادر و به درخواست کشورهای عضو توسط دبیرخانه مرکزی انتشار می یابد.

    اینترپل تهران (اداره کل  )
    ایران جزو قدیمی ترین اعضای سازمان بین المللی پلیس جنایی به شمار می آید. قبل از ادغام نیروهای انتظامی دفتر ارتباط اینترپل ایران یکی از دوایر اداره کل تشخیص هویت شهربانی کل کشور محسوب می شد و وظیفه آن ارتباط و همکاری با مراکز پلیسی بین المللی جنایی کشورها و دبیرخانه کل اینترپل و واحدهای مختلف پلیس ایران و سایر دستگاه ها بود.
    همچنین امور مربوط به دستگیری و تعقیب تبهکاران بین المللی را به عهده داشت و با ارتباط دائمی و مستمری که با مراکز اینترپل در دیگر کشورهای عضو داشت، نسبت به تعقیب و استرداد مجرمین بین المللی اقدام سریع به عمل می آورد.
    بنابر دعوت نماینده ایران در سازمان بین المللی پلیس جنایی، سی و هفتمین اجلاس آن سازمان در سال ۱۹۶۸با حضور نمایندگان پلیس ۱۰۳ کشور جهان در تهران برگزار شد.
    اینترپل تهران بعد از ادغام نیروهای انتظامی و تشکیل نیروی انتظامی واحد با توجه به اهمیت وظایف محوله به صورت یک اداره کل تحت تابعیت معاونت تحقیقات و کشف جرائم وقت ناجا سازماندهی شد. از مردادماه سال ۱۳۷۷ نیز با صلاحدید مسئولان ناجا ساختار سازماندهی اداره کل گسترش یافته و به صورت یک اداره کل مستقل با پنج اداره تخصصی انجام وظایف محوله را عهده دار شد. بی شک گسترش ساختار سازمانی اینترپل تهران در سالیان اخیر نشان دهنده اهمیت نقش اینترپل در مبارزه علیه جرائم و توجه مسئولان به این امر مهم است.

    اهم مأموریت های اداره کل پلیس بین الملل ناجا

  • انجام اقدامات لازم در زمینه شناسایی، دستگیری و استرداد مجرمین متواری به خارج از کشور و انجام اقدامات لازم مشابه در زمینه درخواست های واصله از اینترپل سایر کشورها.
  • پیگیری جرائم ایرانیان در خارج از کشور.
  • انعکاس جرائم اتباع بیگانه در ج.ا.ایران به اینترپل کشور متبوع آنها.
  • تبادل اطلاعات پلیسی با دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل و اینترپل کشورها در زمینه:
    الف– مبارزه با جرائم بین المللی – سرقت و قاچاق.
    ب– گمشدگان.
    ج- اقدامات، تجربیات و دیدگاه های ناجا.
    د- نیروی انسانی و آموزش.
    ه – ابزار و تجهیزات.
    و- فناوری پیشرفته.
    ز– تکنیک.
    ح – مهندسی و تأسیسات.
    ط– آمار، اطالاعات و بولتنهای تخصصی.
    ی– سایر موارد ضروری.
  • همکاری با اینترپل کشورها درخصوص مبارزه با جرائم بین المللی
  • صدور گواهی عدم سوءپیشینه به زبان انگلیسی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور.
  • اقدام درخصوص ردیابی و شناسایی گمشدگان ایرانی در خارج از کشور و اتباع خارجی گمشده در داخل ج.ا.ایران.
  • اعلام مشخصات آثار فرهنگی و هنری مسروقه به سایر کشورها و اقدام در جهت ردیابی و کشف آثار هنری مسروقه اعالمی از طرف سایر کشورهای عضو اینترپل در ج.ا.ایران.
  • ایجاد هماهنگی های الزام برای شرکت نمایندگان ناجا در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی.
  • انجام تحقیقات و پژوهش های بین المللی و تجزیه و تحلیل جرائم در سطح دنیا.
  • پیگیری جرایمی که در چند کشور به وقوع پیوسته وبه نحوی بامنافع یا اتباع ج.ا.ایران مرتبط باشد.
  • برگزاری نشست های تخصصی بین المللی ومنطقه ای در راستای وظایف ومأموریت های نیروی انتظامی در ج.ا.ایران.
  • ارائه مشاوره پلیسی در امور بین الملل به عموم.نقش اینترپل تهران در استرداد مجرمین
    همان گونه که در بحث مأموریت ها و وظایف اداره کل پلیس بین الملل اعلام شد، یکی از مهم ترین وظایف این اداره کل انجام اقدامات لازم در زمینه شناسایی، دستگیری و استرداد مجرمین متواری به خارج از کشور و انجام اقدامات لازم مشابه در زمینه درخواست های واصله از اینترپل سایر کشورها است. با عنایت به این که جرائم ارتکابی توسط مجرمین متواری به خارج از کشور جرائمی مهم نظیر قتل، کلاهبرداری کلان، اختلاس، جعل اسناد دولتی و… است، بدیهی است استرداد این گونه مجرمین ضمن استیفای حقوق مالباختگان و زیان دیدگان و ناامن کردن سراسر دنیا برای مجرمین حرفه ای و بین المللی، آثار و تبعات مثبت و سازنده ای در ایجاد امنیت در داخل کشور خواهد داشت.
    دفاتر اینترپل کشورها بازوی اجرائی مقامات قضایی در امر استرداد هستند. در کشور ما نیز این وظیفه به عهده اداره کل پلیس بین الملل است که در راستای وظایف محوله، اقدام های ازم را درخصوص احکام صادره توسط مراجع قضایی در زمینه دستگیری و استرداد مجرمینی که پس از ارتکاب جرم به خارج از کشور گریخته اند و یا بالعکس به عمل می آورد.
  • برگرفته از سایت ویج ایران

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ | ۱:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

ظر به ماهیت جرم اسید پاشی در اصفهان که به ایجاد خوف و ناامنی در جامعه انجامیده، بنابراین مطابق ماده 286  اسلامی، إفساد فی الارض محسوب شده و مجرم محکوم به اعدام است.

 مقدمه

 این روزها واقعه ی  در اصفهان بحث داغ خبرگزاری  های داخلی و خارجی و روزنامه  هاست و باعث ایجاد رعب و وحشت بین مردم اصفهان و مخصوصاً بانوان و سوء استفاده برخی افراد متجری و رسانه های بیگانه شده است. در این یادداشت به بررسی ابعاد و ماهیت این جرم از نظر حقوقی و به بیان آن مطابق   اسلامی جدید (مصوب 1/2/1392) و لزوم وضع قوانین به روز و بازدارنده در این موضوع خواهیم پرداخت.

 1) جرم اسیدپاشی و مجازات آن

از نظر حقوقی افرادی که مرتکب جرم اسیدپاشی می  شوند، اگر باعث کشته شدن فرد مجنی  علیه شوند، مطابق ماده 290 ، چون عمداً بوده و نوعاً موجب جنایت شده، فرد جانی به نفس محکوم خواهد شد، اما اگر فرد مجنی  علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد بر طبق ماده 386 قانون مجازات فرد جانی در برابر او  عضو خواهد شد.

 شایان ذکر است، در باب قصاص اعضای آسیب دیده  ی مجنی  علیه نیز با توجه به ماده 393 قانون مجازات اسلامی، 6 شرط در قصاص عضو ذکر گردیده و مقرر می دارد از جمله شرایط قصاص این است که قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد و خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. لذا  امکان قصاص با اسید وجود نخواهد داشت، چون بیم آن وجود دارد به عضو دیگر سرایت کرده و و یا صدمه ای مازاد بر جانی وارد شود.

 از طرفی ماده 388 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:‌ «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر  جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث  کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف  عضو مورد قصاص، به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنی ‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. اما اگر مجنی ‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ، قصاص می‌شود».

 هم چنین در فقه مذاهب اسلامی و قانون کشور ما که از فقه گرفته شده است، زن و مرد در دیه ی اعضاء با هم برابرند، تا جایی که دیه ی زن به یک سوم دیه ی کامل برسد، که در این صورت دیه ی زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که فرد مجنی  علیه در اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا شود، چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد.

 به نظر می رسد با توجه به نظر کارشناسان و پزشکان،  دو شرط قصاص عضو در مجازات اسیدپاشی قابل صدق نیست و مایع بودن اسید، امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و هم چنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار کم بوده و از آنجا که غلظت اسید، فاصله، نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری  متفاوت  ایجاد  می‌کند،  مقابله  به  مثل  در  قبال  جانی  ممکن  نیست.

 براین اساس می توان گفت در اسیدپاشی قصاص چشم قابل اجرا است، اما قصاص صورت و بقیه اندام  ها مطابق این مواد قانونی به دلیل امکان سرایت اسید به اعضای دیگر جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه  ی جنایت شود، قابل اجرا نبوده، قصاص منتفی و تنها دیه و ارش آنها پرداخت می شود. البته به نظر می  رسد، عمق جراحت در ریختن اسید بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان می  تواند با نظر متخصصین تعیین شود و اگر چنین کاری انجام شود، قصاص دیگر اعضاء هم ممکن و بلااشکال خواهد بود.

 هم چنین در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی، عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش سوختگی صورت، اندام ‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای جانی تعیین می شود.

 لازم به ذکر است که تاکنون در هیچ پرونده  ی اسیدپاشی جز دیه و ارش اعضای بدن مجنی  علیه و برخی خسارات مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارات ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده ی جانی گذارده نمی  شود.

 2) جنبه عمومی و اجتماعی جرم اسیدپاشی

سئوال دیگری که در زمینه  ی مجازات فرد اسیدپاش پیش می  آید این است که این فرد که امنیت جامعه را بر هم زده است آیا به لحاظ جنبه  ی عمومی و اجتماعی جرم دارای است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده  ی او،  مدعی  العموم  بتواند  حق  جامعه  را  اقامه  کند؟

 در پاسخ به این سئوال باید گفت درست است که در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصی جرم، قصاص حق مجنی  علیه در نظر گرفته شده است، اما در اغلب موارد با گذشت مجنی  علیه پایان می  یابد. اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می  تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد، بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه ی عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز، جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند.

 از طرفی مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد و موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی  علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود».

به نظر می رسد نظر به ماهیت این جرم در اصفهان، تجری و ایجاد خوف و نا امنی در جامعه، این کار مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی إفساد فی  الارض محسوب شده و مجرم به اعدام محکوم می  گردد، این ماده مقرر می  دارد: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه  ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه  ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می  گردد».

 و با عنایت به مفهوم تبصره این ماده که مقرر می  دارد: «هرگاه  از مجموع  و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه  ی فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ی پنج یا شش محکوم می شود».

در جرم اسیدپاشی مورد بحث در اصفهان این امر علاوه بر ایجاد رعب و وحشت بین مردم، موجب اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و اشاعه  ی فساد در حد وسیع و ممکن است با علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده، صورت گرفته و قابل احراز است. حتی باعث تغذیه رسانه  های بیگانه و وهن نظام جمهوری اسلامی و رواهای نادرست به نظام اسلامی شده است.

البته اگر اقدام به اسیدپاشی به صورت شبکه  ای و نظامند به منظور ایجاد رعب و وحشت بین مردم صورت گیرد، بدون شک از مصادیق إفساد فی الأرض و مجازات آن اعدام است.

 3) جرأت انجام دادن عمل اسیدپاشی و تشویش اذهان عمومی

 اخیراً افرادی در اصفهان با سوء استفاده از جوّ موجود، در معابر عمومی اقدام به پاشیدن آب به مردم کرده، و با صحنه  سازی اسیدپاشی را جلوه می  کنند، و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان نموده  اند، اگرچه اجرای جرم إفساد فی الارض به خاطر عدم عنصر مادی و عدم ماهیت اسید داشتن جرم منتفی است، اما این افراد نیز به طور حتم مجازات دارند و طبق  ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». این کار نیز تظاهر به جرم و از طرفی این کار در فقه تجری و جرأت انجام دادن عمل گناه و جرم نامیده شده، و بنابر نظر مشهور فقها دارای تعزیر، بنا به نظر حاکم شرع می  باشد.

 اگر این کار منجر به فوت کسی در اثر سکته قلبی و یا آسیبی به فرد شود، قطعاً شبیه به عمد بوده و مجازات آن را نیز که پرداخت دیه و تعزیر است، در بر خواهد داشت.

 البته کسانی که در این واقعه بدون آگاهی و اثبات، افرادی را در معرض تهمت قرار داده و موجب تشویش اذهان عمومی گردند، مطابق موادّ 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اعاده ی حیثیت، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد.

 نتیجه

 در قانون می  بینیم حتی صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شلیک کردن، درصورتی که موجبات خوف و نا امنی را برای مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم إفساد فی  الارض شده و شخص مرتکب به کیفر اعدام محکوم می شود، اما جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صرف سلاح کشیدن در جامعه دارد، تحت عنوان إفساد فی  الارض قرار نگرفته است.

 لزوم تدوین قوانین به روز و صریح در برخورد با بزه اسید پاشی، به خوبی احساس می ‌شود، اما نقش انجام اقدامات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در امر پیشگیری نباید فراموش کرد. آن چه مسلم است افراد در شرایط روانی سالم و عادی دست به چنین جنایت وحشتناکی نمی ‌زنند.

 به امید آن  که واقعه ی اخیر اصفهان درس عبرتی شود، که با ریشه  یابی، فرهنگ  سازی و در عین حال وضع قوانین منصفانه  ای در موضوع اسیدپاشی، این جنایت جبران ناپذیر از تمامی جوامع و ملل رخت بربندد.

برگرفته از سایت ویج ایران 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ٦:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()

مبانی :
واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان  صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
در حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به هر حال حضوری محسوب می‌شود. زیرا در این کشورها موضوع دعوی از طریق  به   می‌شود و در صورتی که برای دادگاه محرز گردید  اخطاریه

 

مبانی واخواهی:

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
در حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به هر حال حضوری محسوب می‌شود. زیرا در این کشورها موضوع دعوی از طریق خواهان به خوانده ابلاغ می‌شود و در صورتی که برای دادگاه محرز گردید ابلاغ اخطاریه به او رسیده است دادگاه می‌تواند، حسب مورد آن شخص را جلب و یا به خودش حکم صادر کند.
واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است درتجدید حکم از نظر بدوی خود عدول کند.
در حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای  محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که  بدون سوء نیت غایب بوده و واقعاً در طی  اول شرکت نکرده و چه بسا اگر حضور می‌داشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار می‌انداخت.
دلیل دیگری را که می‌توان مبنای واخواهی قرارداد این است که موقعیت اصحاب دعوی دردادرسی ثانوی حفظ می‌شود؛ گفتیم که اعتراض طریقه عدولی است یعنی براثر آن دعوی نزد همان دادگاه برمی‌گردد و مجدداً رسیدگی می‌کند که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است، نتیجه آن که اصحاب دعوی موقعیت خود را دردادرسی ثانوی حفظ می‌کنند؛ آن طرف که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض علیه واقع شده در اینجا بازخواهان باقی می‌ماند و آن طرفی که خوانده بوده است خوانده می‌ماند هرچند که دردادرسی ثانی دارای سمت معترض می‌شود و این نکته از نظر اجرای قاعده توجه به تکلیف اقامه ادله اثبات دعوی کمال اهمیت را دارد و در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوی خود را به اثبات برساند.
سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار می‌گیرد رعایت اصل تناظر است. درنظام‌های بزرگ دادرسی، ضمن این که احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونه‌ای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه گردد. در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند.
در  هم اگر توجه داشته باشیم آمده است که «هرگاه علیه شخصی غایب بینه اقامه گردید قضاوت علیه او انجام خواهد شد. . . ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقی است. . . » در واقع در  منظور فقها این است که در مرحله نخستین قضاوت نهایی انجام نشده است و قضیه فیصله نیافته است تا اعاده مرافعه و احیاناً نقض حکم سابق شمرده شود.
در حقوق فرانسه هم برای محکوم علیه غایب حق اعتراض پیش‌بینی شده است و نکته قابل توجه این که در آنجا نیز تصریح می‌شود که واخواهی مرحله جدیدی را بوجود نمی‌آورد بلکه همان مرحله است که مرحله نخستین هنوز به پایان نرسیده است.
دلیل دیگری که مبنا و لزوم واخواهی را برای ما ثابت می‌کند این است که همانطور که ذکر کردیم، درواخواهی فرض بر این است که دادرسی هنوز پایان نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است. بنابراین باید برای متهم فرصت دفاع داده شود و دادرسی به صورت کامل انجام پذیرد. مبنای حق واخواهی درباب صدور حکم غیابی را پاره‌ای از مؤلفین «خطای مفروض» دانسته‌اند و براین باورند که در چنین مواردی فرض بر این است که حکم صاره خالی از اشتباه و خطا نیست. لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباهی پی برد آن را اصلاح کند.
بسیاری از دکترین معتقدند که واخواهی موجب اطاله دادرسی می‌شود و باعث طولانی شدن دادرسی می‌شود؛ به نظر می‌رسد که نظر ایشان صحیح نباشد. زیرا اگر کسی که می‌خواهد و قت و زمان خود را صرف  و اعاده دادرسی بکند خیلی بیشتر و قت او تلف می‌شود تا و قت خود را صرف واخواهی کند و واخواهی این خاصیت را دارد که نیاز به تشریفات خاصی ندارد و در همان دادگاه به آن رسیدگی می‌شود و نیازی به ادله و مدارک ندارد در صورتی که برای  واعاده دادرسی علاوه بر این که و قت بیشتری از او تلف می‌شود در دو مورد اخیر به نظر می‌رسد بیشتر موجب اطاله دادرسی می‌شود و مدارک و ادله در این موارد به عهده خوانده غایب است. در صورتی که در واخواهی چنین نیست. پس به نظر نگارنده واخواهی جلوگیری از اطاله دادرسی است.
دلیل دیگری که می‌تواند مبنای واخواهی قرار گیرد رفع اشتباهات احتمالی است. زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که معصوم است و حکم او به عدالت نزدیک‌تر از دیگران است و ممکن است درمرحله اول که رأی صادر می‌کند بر علیه خوانده، وقتی خوانده تقاضای واخواهی میکندوبه اعتراض او رسیدگی می شودحق را به واخواه بدهد.پس واخواهی  می شودتا جلوی خیلی از اشتباهات قاضی که در غیاب خوانده حکم صادر می کندگرفته شود.

 

رضا صحتی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ | ٦:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.